قالت صحيفة "القدس" المحلية، اليوم الجمعة، إن هناك اتصالات لمحاولة استغلال "موسم الحج" من أجل توجه وفد قيادي من الحركة إلى السعودية، ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان، بهدف محاولة الحصول على عفو ملكي لجميع المعتقلين من الحركة في المملكة وإنهاء هذه الأزمة، والانفتاح مجددًا على العلاقة مع المملكة في إطار قرار داخل المكتب السياسي بالانفتاح على الجميع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة "حماس"، قولها: "إنه حتى اللحظة لا يوجد موعد لإمكانية توجه الوفد، ولم يعرف فيما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستقبل باستضافة وفد حماس من عدمه، إلا أن هناك محاولات عبر بعض الجهات لتقريب وجهات النظر من أجل السماح بمثل هذه الزيارة".
وأشارت المصادر إلى أن من بين تلك الجهات، وساطات كانت قد تدخلت في نفس الملف من أجل محاولة الإفراج عن المعتقلين.
وبالرغم من هذه المعلومات، إلا أن مصادر من داخل قيادة حركة حماس بالخارج، قالت أيضًا، إنه لا علم لديها بمثل هذا الحراك من أجل زيارة المملكة، لكنها استدركت بأن الجهود لم تتوقف في أي لحظة منذ اعتقال الفلسطينيين في السعودية من أجل الإفراج عنهم.
وبينت ذات المصادر، أن العديد من الوسطاء من بينها دول خليجية تدخلت من أجل محاولة حل هذه الأزمة، إلا أنها لم تتكلل بالنجاح.
وتقول عائلات بعض المعتقلين ومنهم الخضري، أن اعتقالهم جاء بسبب دعمهم للمقاومة الفلسطينية، في حين تلتزم السعودية الصمت تجاه القضية، وتكتفي بالإشارة إلى أن المحاكم المختصة لديها تتعامل مع هذه الملفات.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن حملة الاعتقالات التي كشفت عنها حماس بعد نحو 5 أشهر من وقوعها، شملت التحفظ على أموال وعقارات وغيرها تعود للمعتقلين الذين فقدوا غالبيتهم أعمالهم بسبب اعتقالهم.
وعندما عرض المعتقلين على المحاكم السعودية فرضت بحقهم أحكام عالية بالسجن وصلت إلى 15 عامًا وبعضهم أكثر، قبل أن يتم تقديم استئنافات بحق تلك الأحكام إلا أن بعضها ثبت وأخرى تم تخفيضها كما جرى مع الخضري.
ومن بين أبرز المعتقلين البالغ عددهم 59 فلسطينيًا بعضهم يحملون الجنسية الأردنية، محمد الخضري ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة العربية السعودية، والتي قالت الحركة إنه يعاني ظروفًا صحية صعبة، حيث حكم بالسجن مدة 15 عامًا قبل أن يتم تقديم استئناف ليصل إلى 6 أعوام مع وقف التنفيذ ل 3 منها.
ورغم أنه كان من المقرر أن يفرج عن الخضري في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، إلا أنه لم يتم ذلك، بالرغم من وجود حكم قضائي بذلك.
