قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن انهيار سوق العملات المشفرة دفع بعض الشركات إلى حافة الإفلاس، بعد سلسلة من الخسائر العنيفة فقد خلالها السوق أكثر من تريليوني دولار.

وهبطت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الأحد، إلى نحو 865 مليار دولار مقابل 2.9 تريليون دولار في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أي أن سوق العملات المشفرة فقد نحو 2.1 تريليون دولار في أقل من 8 أشهر، وفق حسابات "عربي21" المستندة إلى بيانات موقع "كوين ماركت كاب".

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن انهيار العملات المشفرة تسبب في القضاء على مليارات الدولارات في أيار/ مايو الماضي، الأمر الذي دفع محكمة جزر فيرغن البريطانية خلال الأسبوع الماضي بتصفية أحد صناديق التحوط.

أخبار ذات صلة

"أونروا" تحذر من انهيار العمل الإنساني بغزة

ونقلت الصحيفة عن رئيس الأبحاث في "كوين شير"، كريس بنديكسن، قوله: "كل شيء متشابك بعمق، لم يكن لدينا هذا في 2018"، في إشارة إلى انهيار سوق العملات المشفرة خلال الأشهر الماضية.

وأضاف، بنديكسن: "هذه العملات المشفرة حديثة إلا المشاكل التي تعاني منها معروفة جيدا في المجال المالي التقليدي، وخلال أزمة 2008 أدت ممارسات الإقراض المصرفي إلى نقص السيولة لدى البنوك، ما دفع بعدها الجهات التنظيمية إلى تشديد الرقابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن انهيار عملة "لونا" المشفرة تسبب في خسارة تقدر بنحو 40 مليار دولار. وبعدها واجه صندوق "ثري أروز كابيتال" للتحوط أمرا بالتصفية، وكان قد أصدر في وقت سابق إشعارا يعلن فيه تخلفه عن سداد قرض بقيمة 15 ألف وحدة بيتكوين و350 مليون دولار.

وأكدت الصحيفة أن أزمة صندوق "ثري أروز كابيتال" للتحوط لم تكن فقط في حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدها، وإنما في امتداد هذه الخسائر التي أثرت بالفعل على شركات أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن مشاكل سوق العملات المشفرة التي ظهرت مؤخرا ما هي إلا غيض من فيض خاصة في ظل عمليات البيع الواسعة واستمرار الهبوط العنيف للسوق.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن "أسواق المال شهدت في النصف الأول من عام 2022 خسائر مروعة، مستطردة بأنه "يمكن أن يزداد الأمر سوءا".

ولفتت الصحيفة إلى أن الأشهر الستة الأولى من 2022 كانت مليئة بالمفاجآت، كالتضخم وأكبر عملية بيع للسندات في أربعة عقود، والانخفاض في أسهم شركات التكنولوجيا، والانهيار الداخلي للعملات المشفرة.

وأشارت إلى أن "الخطر الذي يلوح في الأفق والذي تجاهله المستثمرون لأشهر هو الركود، لكن ما إذا كان الاقتصاد سينهار أم سيصبح على ما يرام يظل غير معروفا".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن نيكولاوس بانيغيرتزوغلو، المحلل الاستراتيجي في "جيه بي مورغان"، قوله إن "أبسط طريقة لاستخراج الاحتمالات من تحركات الأسعار هي مقارنة انخفاض الأسعار بمتوسط انخفاض الذروة إلى القاع في فترات الركود السابقة". ونظرا لأن "مؤشر "S&P 500" قد انخفض بنسبة تزيد قليلاً على الـ20 بالمئة، وكان متوسط الانخفاض في آخر 11 حالة ركود 26 بالمئة، فإن هذا يشير إلى احتمال حدوث ركود اقتصادي بنسبة 80 بالمئة تقريبا".

وأوضح أن "البيانات الاقتصادية بخصوص الركود تسير في الاتجاه الخاطئ، ولم تبدأ أسعار الفائدة المرتفعة في التأثير على الأسر العادية حتى الآن"، مؤكدا أن "المخاطر كبيرة، والأسواق ما زالت غير مهيأة بشكل كامل".