بعدما أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها بإعدام محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف، ينتظر دفاع المتهم وضع المحكمة حيثيات الحكم من أجل الطعن به أمام محكمة النقض، فيما أثير جدل كبير حول الخطبة التي ألقاها رئيس المحكمة في جلسة إحالة أوراق القاتل للمفتي.

واعتبر البعض أن خطبة القاضي قد تؤثر على سلامة الحكم، وقد تعطي الطعن دعما، لأن القاضي أفصح عن رأي المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم.

إلا أن خبير قانوني أوضح أن إفصاح المحكمة عن رأيها، وإن كان سندا من أسانيد الطعن، فهو لا يؤثر في سلامة الحكم، طالما لم ينل من منطق الحكم.

ومن المتوقع أن ترفض محكمة النقض الطعن، وحتى إن قبلته فإن المحكمة التالية ستقضي بالإعدام، لأن استدلال المحاكمة صحيح بالأساس.

ويرى مناصرو رأي عدم صلاحية قاضي المنصورة للحكم في القضية، ومنهم المحامي الشهير فريد الديب، الذي أثار جدلا كبيرا بإعلانه قبول الدفاع عن قاتل نيرة، أن القاضي أفصح عن رأيه حينما وجه خطابا هاجم فيه المتهم قبل إحالة أوراقه للمفتي، وكان الأفضل تأجيل الخطبة لجلسة النطق بالحكم التي عقدت الأربعاء.

فيما قال المحامي بمحكمة النقض المصرية محمد إصلاح، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إن قاضي محكمة جنايات المنصورة لم يرتكب أي خطأ بالكلمة التي ألقاها في جلسة الإحالة للمفتي وقبل جلسة الحكم بالإعدام، مشيرا إلى أن هناك ما يسمى قانونا القرارات التحضيرية التي تسبق الحكم وتكون كاشفة بذاتها عن اتجاه المحكمة.

وتابع أن المؤيدين لفكرة أن القاضي أخطأ ومنهم المحامي فريد الديب، يستندون إلى الخطاب الذي ألقاه القاضي علنا علي المتهم يوم إصدار قرار الإحالة، وإذا كان هذا الخطاب ثابتا بمحضر الجلسة التي صدر فيها قرار الإحالة إلى المفتي، قد يعطي الفرصة للطعن علي الحكم لإعلان القاضي رأيه، قبل النطق بالحكم، وأصحاب هذه النظرية يرون أنه كان على القاضي تأجيل هذه الكلمة إلى يوم الحكم، وهذا استنادا إلى سابقة لمحكمة النقض قبلت فيها الطعن لإعلان القاضي رأيه قبل الحكم.

وأضاف إصلاح: "أرى أن المسألة غير منطبقة على حالة قضية طالبة المنصورة، لأن هناك فارق بين كشف الاتجاه من واقع القرار التحضيري، وبين إعلان القاضي رأيه صراحة قبل الحكم".

وتابع إصلاح قائلا: "فضلا عن أنه لا يعد سببا لفقد المحكمة صلاحيتها للفصل في الدعوى فهو تزيد غير مؤثر في منطق الحكم وما خلصت إليه المحكمة، ومن ثم فإن السبب للطعن في هذا الشأن يكون غير سديد".

تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض المصرية قضت في الطعن ضد حكم بالإعدام بجلسة في 2017، بأن" وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام، لا يلزم المحكمة بالأخذ به، ولها أن تقضي في الدعوى إذا لم يرد إليها خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه".

وتابعت محكمة النقض وهي أعلى محكمة مصرية:" أن المحكمة غير ملزمة بعرض ما خلص إليه مفتي الجمهورية في رأيه على الخصوم للبحث والمناقشة،

إذ القانون لم يوجب عليها ذلك، فضلاً عن أن أخذ رأي المفتي لا يكون إلا بعد تمام المرافعة وتهيئة الدعوى للفصل فيها بما يمنع من العودة إلى فتح باب المرافعة فيها إلا إذا رأت المحكمة ذلك".