تستعد السلطة الفلسطينية لاستقبال الرئيس الأميركي جو بايدن بعد غد الجمعة، في لقاء يجمعه برئيس السلطة محمود عباس، وقد لا يتجاوز الساعة الواحدة، من دون أي توقعات بأن تؤدي الزيارة إلى فتح أفق سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة، أو تقود لإيفاء الإدارة الأميركية بوعودها للفلسطينيين من جهة أخرى.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن القيادة الفلسطينية لا تعوّل على أي إنجاز سياسي من زيارة بايدن، بل إن اليومين الماضيين شهدا توتراً بين الفريقين، الفلسطيني والأميركي، في ما يتعلق بإصدار بيان مشترك فلسطيني أميركي حول الزيارة.
وبحسب المصادر، فقد طلب الفريق الأميركي من الفلسطينيين الموافقة على بيان مشترك يطلب من الرئيس محمود عباس إعطاء موافقته ومباركة علنية حول أن "التطبيع الإسرائيلي العربي من شأنه أن يساهم في حل القضية الفلسطينية وتسهيل البدء بمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإٍسرائيليين". وحسب المصادر "رفض الرئيس أبو مازن الموافقة على إصدار البيان بهذا الشكل".
وأضافت المصادر أن عباس "رفض أيضاً نقطة فضفاضة تتعلق بالقدس ولا تُحمّل الاحتلال نتيجة العدوان على حيّ الشيخ جراح والتطهير العرقي في القدس، ولا تعكس حقيقة ما يقوم به الاحتلال الإٍسرائيلي من عدوان على المدينة وأهلها ومقدساتها".
وأفادت المصادر الفلسطينية بأن زيارة بايدن لبيت لحم تُعتبر زيارة بروتوكولية، فهو لا يستطيع زيارة "دولة" الاحتلال من دون المرور بالأراضي الفلسطينية، ولقاء عباس بروتوكولي شكلي لا يحمل أي مضمون سياسي، ولا سيما أن الزيارة تحمل طابعاً دينياً، إذ سيزور الرئيس الأميركي مدينة بيت لحم وكنيسة المهد، لما تحمله المدينة من معانٍ دينية للمسيحيين، ولن يزور رام الله التي تُعتبر العاصمة السياسية ومقر الرئاسة الفلسطينية.
وحسب المصادر، ستحمل زيارة الرئيس الأميركي بعض المساعدات المالية لمستشفيات القدس، وستُحوَّل هذه المساعدات مباشرة إلى المستشفيات، لا من طريق السلطة وموازنتها، بسبب التزام بايدن قوانين الكونغرس الأميركي التي تحظر إعطاء أي مساعدات مالية مباشرة للسلطة الفلسطينية، بذريعة أنها تدعم "الإرهاب"، في إشارة إلى رواتب عائلات الأسرى والشهداء التي كانت تلتزمها منظمة التحرير نحو الفلسطينيين، ولاحقاً بعد اتفاق أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية، أصبحت هذه المهمة من مسؤولية السلطة الفلسطينية.
