بعد أن قررت روسيا شن الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022 قررت الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على اقتصادها، ومن هنا ثارت توقعاتٍ شتىَ بقرب توقف روسيا عن سداد ديونها الخارجية، إلا أن ذلك لم يحدث إلا اليوم 27 يونيو (حزيران) 2022؛ إذ تخلفت روسيا عن سداد ديونها الخارجية، وفي المقابل أكد الكرملين أن «لا أساس» للقول إن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها السيادية بالعملات الأجنبية في وقت يفرض الغرب عقوبات على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.
ولا تنتظر وكالات الائتمان حتى وقوع التعثر لتغيير تصنيفها الائتماني، واعتبار الدولة «متعثرة» بالفعل قبل حصوله إذا ظهرت إشارات كافية على ذلك؛ لذا فقد صنفت وكالة «S&P Global» الائتمانية روسيا ضمن خانة «Selective Default»، منذ العاشر من أبريل (نيسان) 2022، والتي تعني اختيار الدولة لعدم دفع ديون معينة، مع الاستمرار في دفع ديون أخرى، وهو ما يعكس الحالة غير الواضحة تمامًا لـ«التعثر الروسي»، فهو ليس إفلاسًا، ولا يعكس عدم قدرة روسيا على دفع كامل ديونها ولا حتى دفع جزء منها.
ويعتبر «التعثر السيادي Sovereign Default» أمرا نادر الحدوث؛ فحتى الدول التي تمر بحالة اقتصادية بالغة الصعوبة تحاول أن تستمر في دفع ديونها قد الإمكان، لأن عدم الدفع سيعني مشكلات اقتصادية جمة في المستقبل، خصوصًا أن هذه الدول ستحتاج للمزيد من الديون بالتأكيد نظرًا لكونها في أزمة اقتصادية تحتاج إلى مزيد من الاقتراض كي تخرج منها.
وتعد الحالة الروسية حالة خاصة ضمن هذه الحالة النادرة، فالدولة الروسية تمتلك من الموارد ما يكفي لسداد الديون، ولم تقرر رفض سداد هذه الديون، بل ترغب بدفعها بالطرق المعتادة، وتتهم الغرب ممثلًا بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحلفائهما بمنعها من ذلك؛ لخلق حالة من «التعثر المصطنع».
