مع مرور قرابة العامين على توقيع اتفاقية التطبيع بين دولة الاحتلال والامارات العربية المتحدة، تم كشف النقاب عن عمل وزارتي خارجيتهما على إنشاء قاعدة بيانات ستربط شركات الجانبين في القارة الأفريقية هذه المرة، وستركز مشاريعهما المشتركة على الزراعة والمياه، والاتصالات والعالم الرقمي، لاسيما في ضوء الاختراق الإسرائيلي المتزايد لهذه القارة منذ سنوات عبر هذه البوابات الاقتصادية.
تعتبر هذه الاتفاقية الجديدة مرحلة أخرى في التطور السريع للعلاقات الاقتصادية بين أبو ظبي وتل أبيب، مع العلم أنه منذ توقيع اتفاقية التطبيع، قفز حجم التجارة بينهما بنسبة 438% خلال عام واحد فقط، ووصل إلى 3.7 مليار شيكل (1.1 مليار دولار)، أي أكثر من حجم التبادل التجاري بين دولة الاحتلال ومصر، وتشير التقديرات أن حجم التجارة من المتوقع أن يصل إلى مليارات الدولارات سنويا في السنوات المقبلة.
تامير موراغ مراسل صحيفة إسرائيل اليوم، كشف في تقرير أنه "كجزء من هذه العملية فقد تم توقيع اتفاقية تجارة حرة كاملة بين دولة الاحتلال والامارات في نهاية مايو، واليوم بعد حوالي عامين من توقيع اتفاقيات التطبيع، وبعد وضع البنية التحتية للاتفاقية الشاملة، والطفرة الحاصلة في التجارة المتبادلة، يتم تعزيز التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية، مما يضيف بُعدًا من العمق بينهما".
ونقل عن ياعيل تسادوك نائبة رئيس شعبة الاقتصاد في وزارة الخارجية "أننا وجدنا في الإمارات اهتماما كبيرا للتعاون بين شركاتها المحلية ونظيرتها الإسرائيلية في مشاريع مشتركة في أفريقيا، خاصة في دول أوغندا وكينيا ونيجيريا وغانا وساحل العاج والسنغال، والإمارات على دراية بسمعة الشركات الإسرائيلية في تلك المشاريع داخل القارة، وهناك إمكانات اقتصادية كبيرة هنا، مع ضرورة التصدي المشترك للتحديات العالمية، وأبرزها أزمة المناخ، وآثارها على منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية".
تتحدث التقديرات الإسرائيلية عن أن عدد سكان القارة الأفريقية سيرتفع من 1.3 مليار نسمة في 2020 إلى 2.5 مليار بحلول عام 2050، أي إن القارة الأفريقية سيعيش فيها ربع سكان العالم، وهي بحاجة الى استثمارات بقيمة 130-170 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية، مما يستدعي من دولة الاحتلال أن تجلب معها قدرات عالية المستوى في مجالات الزراعة والمياه، بجانب مجالات الاتصالات والقطاع الرقمي، بما في ذلك السيبرانية والاتصالات الخلوية والتكنولوجيا المالية والحوكمة، وهي مسائل عليها طلب كبير في أفريقيا.
يذكر أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي للتعاون في القارة الافريقية يأتي لخدمة دولة الاحتلال بالدرجة الأولى، لأنها الأكثر اطلاعا على احتياجات القارة، خاصة بعد أن كشفت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في وقت سابق أن 700 مليون دولار تنتظر شركاتها المعنية بتوسيع صادرتها في أفريقيا؛ وهي تطمع أن تكون لتوجهها الاقتصادي نحو أفريقيا آثار وتبعات على نمو اقتصاد دولة الاحتلال، وزيادة فرص العمل فيها، مع أن ميزان القوى الإسرائيلي الأفريقي يصل إلى مليار دولار سنويا.
بلغة الأرقام، يتوزع الاستثمار والتصدير الإسرائيلي في الدول الأفريقية على النحو التالي: كينيا 150 مليون دولار، نيجيريا 105 ملايين دولار، أوغندا 70 مليون دولار، إثيوبيا 33 مليون دولار، كاميرون 60 مليون دولار، وفي ظل الاستراتيجية القائمة لتعزيز علاقات دولة الاحتلال بأفريقيا، فهي تعمل بعدة مجالات وعبر عدة قنوات لمساعدة المصدرين الإسرائيليين لاختراق أسواق القارة بتعيين موفدين تجاريين جدد في عدة دول؛ مما يجعل الاستفادة الإسرائيلية من رأس المال الإماراتي الأكثر جدوى في هذه القارة.
