أقرّت محكمة الاحتلال العليا، السماح لدولة الاحتلال بسحب الجنسية من "منفذي العمليات ضد الدولة ومواطنيها"، حتى وإن كانوا لا يملكون جنسية أخرى، مما يعني إبقاءهم من دون أي جنسية، خلافاً لما ينصّ عليه القانون الدولي.
وجاء قرار محكمة الاحتلال في ختام بحثها لملفي اثنين من الفلسطينيين في الداخل، ممن نفذوا عمليات داخل الأراضي المحتلة، وطالبت وزيرة الداخلية في دولة الاحتلال، بسحب الجنسية الإسرائيلية كإجراء عقابي ضدهم.
وكان وزير الداخلية السابق جلعاد أردان، ووزيرة الداخلية الحالية أيليت شاكيد طالبا بسحب الجنسية الإسرائيلية من الأسيرين علاء زيود ومحمد مفارجة، بعد أن نفذا عمليتين منفردتين، بفارق سنوات بينهما. ففي عام 2012، قام مفارجة بزرع عبوة ناسفة في حافلة عمومية في تل أبيب، بينما قام علاء زيود من منطقة المثلث في الداخل الفلسطيني، بتنفيذ عملية دهس قرب كيبوتس "غان شموئيل"، أسفرت عن إصابة أربعة إسرائيليين، مع اندلاع "انتفاضة الأفراد "عام 2015.
وكانت محكمة الاحتلال للشؤون الإدارية في حيفا أقرّت سحب الجنسية من الأسير علاء زيود، لكنه قدّم استئنافاً لمحكمة الاحتلال العليا، فيما كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية قدمت التماساً ضد رفض محكمة الشؤون الإدارية في اللد بسحب الجنسية من الفلسطيني محمد مفارجة.
وأمس الخميس، أقرّت محكمة الاحتلال العليا أنه يحق للدولة سحب الجنسية من مواطن نفذ عمليات ضد الدولة، حتى لو لم يكن يحمل جنسية أخرى، وظل من دون جنسية، خلافاً لما ينصّ عليه القانون الدولي، لكن المحكمة الإسرائيلية بررت ذلك من خلال إعلانها أن سحب الجنسية ممكن، بشرط منح المواطن مكان إقامة دائمة، علماً بأن الاثنين يقبعان الآن في السجون الإسرائيلية بعد محاكمتهما وإدانتهما بتنفيذ "عمليات إرهابية".
ومع أن المحكمة ردّت أمس طلب سحب الجنسية لأسباب إجرائية وإدارية، إذ أشارت إلى وقوع أخطاء إجرائية في كلا الملفين، إلا أنها قالت إنه يحق، بل يجب على وزيرة الداخلية دراسة إعادة تقديم الطلب، ولكن بالقنوات الصحيحة، وهي المحكمة الجنائية العادية وليس المحكمة للشؤون الإدارية.
وجاء في قرار المحكمة الذي صدر مساء أمس: "إنه لم يقع أي خطأ دستوري قانوني في الحل الذي يتيح سحب الجنسية ممن نفذ عملاً ينطوي على خيانة الولاء لدولة الاحتلال مثل عملية إرهابية، أو عمل خطير من الخيانة والتجسس الخطير، أو شراء في دولة معادية أو منطقة معادية".
وقال موقع هآرتس، إن كلاً من مركز عدالة "المركز القانوني لحقوق العرب في إسرائيل"، وجمعية حقوق المواطن الإسرائيلية عقبا على القرار بأنه قرار خطير، على الرغم من أن المحكمة لم تنزع الجنسية من أي من المذكورين، وأكدت مبدأ عدم إمكانية إبقاء إنسان ما بدون مكانة قانونية، ذلك أن هذا القرار يمهّد الطريق أمام استخدام أدوات مخالفة لمبادئ القانون الدولي التي تنص على عدم جعل إنسان ما فاقداً للجنسية، وقد صدر القرار على الرغم من أنه يقر بعدم وجود أي تسوية كهذه (نزع الجنسية ومنح المواطنين مكان إقامة دائمة فقط) في أي دولة في العالم. كما أشار المركزان إلى أن القرار الحالي يدلّ على أن القانون الذي يسمح بسحب الجنسية ينفذ بشكل تمييزي فقط ضد العرب".
