أعلنت نقابة المحامين بالضفة الغربية تعليق العمل أمام جميع المحاكم احتجاجًا على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وأعلنت نقابة المحامين في بيان لها مساء السبت، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الأحد، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.
ودعت النقابة إلى اعتصام مركزي يوم الإثنين الساعة 11:00 أمام مقر مجلس الوزراء، بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة. وقالت النقابة في بيانها إنه أحالت ثمانية محامين مخالفين لقراراتها إلى مجالس تأديبية واعتبارهم موقوفين عن العمل.
وتشرع نقابة المحامين بخطوات احتجاجية متصاعدة منذ ثلاثة أسابيع رفضا للقرارات المعدلة وتعليقا متتاليا للعمل أمام المحاكم، كما صعدت النقابة من خطواتها بعد فشل جلسة الحوار مع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة الأحد الماضي.
وتتضمن أبزر القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.
