رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، بتوقيع نحو 40 نائبًا فرنسيًا مشروع قرار يدين "نظام الفصل العنصري المؤسسي" الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، ويدعو إلى إزالة العوائق في فرنسا أمام الدّعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وعدّ الناطق باسم "حماس" جهاد طه، في تصريح صحفي وصل "فلسطين الآن" ، قيام النواب الفرنسيين بالتوقيع على مشروع القرار "خطوة في الاتجاه الذي يكشف مدى عنصرية هذا الكيان، وحجم جرائمه وانتهاكاته ضدّ أرضنا وشعبنا".
وجدّد طه دعوة حركته للدول الأوروبية والبرلمانات والمنظمات الدولية، إلى تحمّل مسؤولياتها في تجريم ممارسات الاحتلال، وسياساته العنصرية، والوقوف مع شعبنا وقضيته العادلة وإنصاف حقوقه المشروعة في الحريّة وتقرير المصير.
كما جدّد المطالبة بالعمل على محاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم، بحقّ شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
ووقّع نحو 40 نائبًا يساريًا في فرنسا، معظمهم من الشيوعيين، مشروع قرار يدين "نظام الفصل العنصري المؤسّسي" الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؛ الأمر الذي أثار إدانة عدّة جمعيات، أدرجت الخطوة ضمن "معاداة السامية".
ويتّهم النصّ الاحتلال الإسرائيلي بأنّه "أقام نظاماً مؤسسياً للقمع والسيطرة الممنهجة من جانب مجموعة عرقية واحدة".
وكتب النواب، في مشروع قرارهم: "منذ إنشائها في عام 1948، تنتهج إسرائيل سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها".
ويدعم مشروع القرار حلاً مبنيّاً على "التعايش بين دولتين على أساس حدود عام 1967".
وللمساعدة على تحقيق ذلك، دعا الموقّعون الحكومة الفرنسية إلى "الاعتراف بدولة فلسطين"، وطالبوا الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى الاحتلال، وبفرض "عقوبات محددة الهدف" ضد المسؤولين الإسرائيليين "الأكثر تورّطاً في جريمة الفصل العنصري".
