لا تختلف النظرة كثيرًا بالحكم على ما يُروج له إسرائيليًا بالسماح للفلسطينيين بدءًا من أغسطس\ آب المقبل، بالسفر من خلال مطار "رامون" قرب إيلات، فالسيادة الإسرائيلية على المطار هي ذاتها التي كبدت المواطنين معاناة السفر عبر معبر الكرامة، لكن ما يؤكده الفلسطينيون أن إسرائيل تحاول من خلال المطار، المراوغة بوجود تسهيلات والدوس على الحلول السياسية، ومنهم من يعتقد أن الفشل الاقتصادي للمطار جعل من الفلسطينيين طوق نجاة له، وكذلك محاولات لسرقتهم.
والحديث عن مطار "رامون" ظهر بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، وكان آخر ما يتم الترويح له عبر الإعلام الإسرائيلي الخميس الماضي، بأن سلطة المطارات الإسرائيلية تستعد لتشغيل أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من المطار القريب من إيلات إلى تركيا مطلع الشهر القادم، حيث سيتم تنفيذ هذه الرحلات بعد موافقة وزير جيش الاحتلال بني غانتس، وفحص القضية على جميع المستويات، وسيخضع المسافرون لعمليات تدقيق أمني وتفتيش مسبقة.
وسمي المطار بـ"رامون" نسبة إلى "إيلان رامون" الذي كان طيارًا في سلاح الجو الإسرائيلي وأصبح رائد الفضاء الإسرائيلي الأول عندما شارك في المهمة على متن سفينة الفضاء "كولومبيا"، ولقي حتفه مع جميع أفراد طاقم مركبة الفضاء التي انفجرت بسبب عطل عندما دخلت المكوك الغلاف الجوي في الأول من فبراير\ شباط 2003، وهذا المطار مقام على بعد 18 كيلو مترًا من شمال إيلات وقريب على مطار الملك حسين في العقبة، وهو يقع كذلك في أقصى جنوب النقب.
المشكلة بـ"السيادة"
بالنسبة للمواطنة إيمان عبد الرحمن من سكان رام الله، فإنها تؤكد في حديث لـ"القدس"دوت كوم، رفضها جملة وتفصيلاً الطرح الإسرائيلي بالسفر من خلال مطار "رامون"، مؤكدةً أن الحل يجب أن يكون جذريًا بوجود مطار قريب بسيادة فلسطينية، وتقول: "في كل العالم يوجد معابر ومطارات، تحترم فيه كرامة الإنسان، بينما الفلسطيني حينما بسافر تمتهن كرامته".
وتعتقد عبد الرحمن، أن الفشل الاقتصادي لمطار "رامون" وما تكبده من خسائر، دفعت باتجاه محاولة استغلال المسافرين الفلسطينيين وتوجيههم للسفر عبر المطار، وتعتقد كذلك أن الترويج للمطار تأتي في سياق مراوغة إسرائيلي لإظهار دولة الاحتلال أمام العالم بصورتها الحسنة، وتبييض صورة الاحتلال أنه يقدم تسهيلات للفلسطييين.
ما تتحدث به عبد الرحمن، يؤكده الكاتب والأسير المحرر وليد الهودلي في حديث لـ"القدس"دوت كوم، والذي له باعًا طويلًا من المعاناة بمنعه من السفر، وحرمانه المشاركة بمناسباته الاجتماعية خارج فلسطين، مشددًا على أن المشكلة ليست بالمطار أو إيجاد منفذ آخر لسفر الفلسطينيين، بل إن المشكلة تكمن بالسيادة والإجراءات الإسرائيلية.
ولا يتوقع الهودلي أي خير من الاحتلال الإسرائيلي، في ظل السيادة له على أي معبر أو مطار كما "رامون"، وكذلك فإنه لا يعتقد بالأثر الإيجابي على الممنوعين من السفر، إن تم السماح بسفر الفلسطينيين عبر مطار "رامون".
ويقول الهودلي: "حينما تكون هنالك اتفاقات تعطي الفلسطيني سيادة حقيقية، من الممكن أن نصدق بوجود حريات بالسفر، لذا أعتقد أن السماح للفلسطينيين بالسفر من خلال (رامون) هي وسيلة لاستخدام الفلسطيني لتسهيل العلاقات مع دول التطبيع"، مضيفًا :بدلاً من البحث عن بديل بعيد بالسفر عبر "رامون" الأصل إيجاد حل لتحسين السفر عبر معبر الكرامة، أو ربما إعادة ترميم مطاري قلنديا وغزة.
الحل بالالتزام بالاتفاقيات
يعتقد الفلسطينيون أن الحل بتسهيل سفر الفلسطينيين يكمن بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة برعاية دولية وإعادة بناء وترميم المطارات الفلسطينية القائمة كمطار القدس "قلنديا" أو مطار غزة، أو بناء مطارات أخرى بديلة وقريبة.
ويقول المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال لـ"القدس"دوت كوم: "إن ما يتم الترويج له باستخدام مطار (رامون) هو من طرف واحد وهو الاحتلال، يهدف لتعزيز وتكريس سياسة الفصل العنصري، وتهرب الاحتلال من التزاماته بالاتفاقيات الدولية، وكذلك التحكم بالمطار وفرض سياسات المنع الأمني وغيرها من الأمور".
ويشير رحال إلى أن محاولة الاحتلال وترويجه للسماح لسفر الفلسطينيين عبر مطار "رامون" تعود لعدم جدوى هذا المطار اقتصاديًا لديهم، والذي أنشئ قبل سنوات قليلة، وهو مطار بعيد يحتاج إلى أربع ساعات سفر لوصوله، وكان الأولى السماح بإقامة وترميم مطارات فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، مؤكدًا على وجود رفض فلسطيني تام بالتعامل مع مطار "رامون" أو السفر من خلاله.
ويشدد رحال على أن الاتفاقيات الدولية تنص على تسليم الاحتلال لمطار قلنديا شمال القدس لفلسطين، كونه يقع في حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لإعادة ترميمه، ولخدمة الفلسطينيين بالسفر من خلاله، لكن سلطات الاحتلال تواصل رفض السماح بذلك، وأعلنت عن إقامة وحدات استيطانية فيه، كما أنها ومنذ أكثر من عشرين عامًا ترفض السماح بإعادة ترميم مطار غزة الدولي الذي دمرته قوات الاحتلال، بينما يشير رحال إلى أنه تم تقديم مقترح قبل عدة سنوات، بإقامة مطار جديد في منطقة شرق الضفة الغربية، ليخدم الفلسطينيين بالسفر، لكن سلطات الاحتلال رفضت ذلك.
مطار عنصري
يرى رئيس وحدة العلاقات الدولية والعامة والإعلام بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يونس عرار في حديث لـ ـ"القدس"دوت كوم، "أن السيطرة والإجراءات الأمنية العنصرية التي سيفرضونها على الفلسطينيين هي رحلة إذلال مليئة بالمشقة والمهانة، كما أن المطارات شكل من أشكال السيادة عمومًا، وما تروج له إسرائيل تعزيز وتكريس لواقع الاحتلال والسيطرة العسكرية وبالتالي الفصل العنصري".
وشدد عرار على أن دولة الاحتلال بدلاً من السماح بتشغيل مطار قلنديا شرعت بإقامة مشاريع تهويدية استعمارية استيطانية تهدف للاستيلاء الكامل على مدينة القدس، وفرض أمر واقع يضرب أهم أركان قيام الدولة الفلسطينة بحرمانهم من عاصمتهم.
ويشير عرار إلى أن مطار "رامون" يهدف إلى إحداث حالة إرباك بالعلاقات الاستراتيجية الفلسطينة الأردنية، حيث أن تنقل المواطنين الفلسطينيين عبر الأردن هي أيضًا مصلحة اقتصادية أردنية، وبالنسبة للفلسطينيين هي حق أساسي سيادي، وهي السيطرة على حدودنا البرية، وأهمها مع الأردن، متنفسنا مع العالم.
ووفق عرار، فإن الحل لإفشال هذا المشروع هو عدم التعاطي مع هذا المقترح سياسيًا وشعبيًا والتمسك بالمطار الفلسطيني في القدس، والتمسك بالسيادة على الحدود الفلسطينية البرية والمعابر مع الأردن.
مراوغة سياسية
ويبدو أن إسرائيل" تحاول الإيحاء بالتزامن مع زيارة بايدن إلى المنطقة بوجود تسهيلات للفلسطينين، وفق منهج تقوم عليه حكومات الاحتلال برفض الدخول إلى القضايا السياسية والتفاوض فيها، والاستعاضة عنها بما يوحي بأنه تسهيلات، وفق ما يؤكده لـ"القدس"دوت كوم، الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي نهاد أبو عوش.
يقول أبو غوش: "إن ما يروج له بالسماح باستخدام مطار (رامون) يأتي في سياق الإيهام بوجود تسهيلات، لكن ما يجري إجمالاً وفق سياسات الحكومات الإسرائيلية، هو التعامل بمنطق أن هنالك قيودًا مشددة يجري تخفيفها فقط! كما أن الترويج للمطار جاء في ظل ما يشهده معبر الكرامة من أزمةات تسبب معاناة للفلسطينيين".
ويتابع أبو غوش، "إن بايدن ذاته تحدث عن وجود تسهيلات، لكنه لم يتطرق لإنهاء الاحتلال، أو أي قضية سياسية للفلسطينيين، فهو يتبنى المنطق الإسرائيلي، عبر تلطيف أو تجسين الاحتلال".
ويشير أبو غوش إلى أن الترويج لاستخدام المطار من قبل الفلسطينيين يأتي في سياق الإنقاذ الاقتصادي للمطار، حيث إن إسرائيل سعت لإقامة المطار بعد العدوان على غزة عام 2014، ليكون بديلاً عن مطار اللد في حالات أمنية كهذه، بعدما ثبت أن مطار اللد ساقط أمنيًا، وكذلك ثبت أن مطار اللد يصعب تطويره لوقوعه في منطقة كثافة سكانية، كما أن محاولات إنقاذ المطار تأتي في سياق مخطط لإنعاش النقب وتهويده عبر إيجاد مرافق سياحية وخدمات متطورة.
ويتابع أبو غوش، بُعد المطار جغرافيا سيؤثر على استخدامه رغم كل التسهيلات الإسرائيلية المعلنة، والمسافة من رام الله إليه تصل إلى 450 كيلومترًا، أي 6 ساعات للمسافر، كما يبعد عن غزة 280 كيلو مترًا، بما يجعله آمنًا عن صواريخ المقاومة في غزة، وبعيدًا عن صواريخ المقاومة اللبنانية.
ويؤكد أبو غوش على ضرورة مواجهة مشروع "رامون" والضغط عبر المطالبة بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بترميم وإقامة مطاري قلنديا وغزة، وكذلك إنشاء مطار آخر قرب أريحا، والأصل أن من حق الفلسطينيين السفر بـ"كرامة" سواء يوجد مطارات أم لا؟
فشل باستقطاب المسافرين
يرى المحلل الاقتصادي جعفر صدقة في حديث لـ"القدس"دوت كوم، أن الحديث عن السماح للفلسطينيين باستخدام مطار "رامون"، يأتي بعد الفشل الكبير للمطار باستقطاب المسافرين عقب إنفاق مليارات الشواقل عليه، "وهنا تأتي محاولات إعادة تحريكه ليعود بفوائد اقتصادية، ولكن ذلك ليس السبب الوحيد، بل هنالك سبب سياسي بالالتفاف وقطع الطريق على أية حلول، في محاولة لتقديم لصورة مختلفة لإسرائيل عن حقيقتها الإجرامية والعنصرية، في ظل الضغوط الدولية على إسرائيل".
ويرى صدقة أن هنالك إجراءات أمنية معقدة لوصول الفلسطينيين إلى المطار، ويحتاج لوقت كبير للوصول إليه، لكن المحاولة للاستفادة الاقتصادية من المطار أمر تسعى له إسرائيل، رغم أن ذلك يشكل إزعاجاً للأردن ويكبدها خسائر اقتصادية.
من جانبه، يقول مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، حلمي الأعرج في حديث لـ"القدس"دوت كوم: "إن محاولات السماح للفلسطينيين باستخدام مطار (رامون) يأتي ضمن محاولات إسرائيل لمنافسة الأردن، وسيؤثر ذلك سلبًا على الأردن".
ويرى الأعرج، أن الترويج لاستخدام المطار بالنسبة للفلسطينيين قد ينظر إليه أنه أمر إيجابي، لكنه يحمل في ثناياه تمييزًا عنصريًا، بفرضه حصرًا لسفر الفلسطيني، في الوقت الذي تؤكد فيه الاتفاقات الدولية أن من حق المواطن الفلسطيني كونه يقع تحت الاحتلال، أن يسافر من كل المعابر البرية والبحرية والجوية.
يقول الأعرج: "إن المطار بعيد عن الضفة الغربية، ويحتاج المسافر إلى سفر آخر للوصول إلى منطقة (إيلات)، ولا بد من السماح للفلسطيني بالسفر عبر كافة المعابر والمطارات والموانئ، ليختار سفره من أي مكان يريد، ويقرر هو وليس الاحتلال".
ويؤكد الأعرج أن على الاحتلال التوقف عما يتسبب به من معاناة وإذلال وامتهان للكرامة عبر معبر الكرامة، في مثل هه الطروف في فصل الصيف خاصة، حيث درجات الحرارة المرتفعة، والأصل تحسين طريقة السفر.
محاولات لسرقة المسافرين
ما يجري مخطط إسرائيلي ضمن هدف سياسي واقتصادي، لجذب وجهة سفر الفلسطينيين نحو مطار "رامون"، الفاشل اقتصاديًا بعد تكبده خسائر كبيرة، بعد سنوات من إقامته، وتكاليف إنشائه الباهظة، في محاولة لإنقاذ المطار، وفق ما يؤكده منسق حملة "بكرامة" طلعت علوي في حديث لـ"القدس"دوت كوم.
وضمن ما يخطط له إسرائيليًا للإطاحة بأسطول من المسافرين والسيطرة عليه، قد يكون من خلال تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح أو حجوزات وتخفيض أسعار المواصلات للوصول إلى المطار بأسعار رمزية، بحيث قد تصل تكلفة المواصلات العامة من القدس إلى المطار نحو (40 شيقلًا فقط)، وفق ما يؤكده علوي.
ويشير علوي إلى أن ما يؤشر لمحاولات سيطرة الاحتلال على المسافرين وتحويل وجهتهم من السفر سواء عبر معبر الكرامة أو السفر عبر مطار الملكة علياء، هو أن حالات السفر عبر معبر الكرامة من الضفة الغربية إلى الأردن وصلت قبل جائحة كورونا إلى نحو 3 مليون حالة سفر سنويًا، وإذا ما تم ملاحظة أن كلفة السفر تصل إلى نحو 500 شيقل للشخص الواحد، فإنها قد تصل تكلفة الوصول واستخدام المطار بأسعار منافسة وربما أقل خاصة أنه لا يوجد ضرائب في المطار بعكس وجود الضرائب للسفر عبر معبر الكرامة.
ويتابع علوي، كما أن كلفة السفر للشخص الواحد من مطار "رامون" أقل من مطار الملكة علياء، الذي يسافر منه نحو 2 مليون فلسطيني إلى دول العالم سنويًا، وهذا ما سيؤثر على اقتصاد الأردن.
ويشير علوي إلى أن بعض المواطنين يريدون السفر إلى الأردن ثم العودة خلال 24 ساعة، ما يضطرهم للمبيت في الأردن، ليلة واحدة، لكن من خلال استخدام المطار قد يسافر الشخص ويعود خلال 12 ساعة.
ويؤكد علوي على أنه لا بد من العمل على فتح معبر الكرامة 24 ساعة لمحاولة السيطرة على الأوضاع، وإيجاد حلول من شأنها جذب المسافرين عبر معبر الكرامة، والسفر من خلال الأردن، وتجنب الوقوع بمخاسر اقتصادية كبيرة.
واستطاعت حملة "بكرامة" خلال السنوات الأخيرة، تخفيض نقاط عبور الفلسطينيين لوصولهم إلى الأردن من 6 نقاط إلى 3، بدءًا من مدينة أريحا بما يعرف بـ"الاستراحة"، وهي نقطة يسيطر عليها الجانب الفلسطيني بالكامل، ثم النقطة الثانية وهي منطقة الجسر التي تسيطر عليها إسرائيل، أو ما يسمى إسرائيلياً بـ"جسر اللنبي"، والنقطة الثالثة إلى الجانب الذي يسيطر عليه الأردن "جسر الملك حسين"، وفق ما يوضحه علوي.
ويشير علوي إلى أنه من المفترض أن يستخدم الفلسطيني كونه تحت الاحتلال وفق القانون الدولي، كافة المعابر والمطارات المتاحة، والتجربة خلال الفترة القادمة، تبين إن كانت هنالك تسهييلات أم لا؟ عبر مطار "رامون"، خاصة أنه إذا ما تحدثنا أن آلاف الفلسطينيين يسافرون سنويًا عبر مطار "اللد".
مطار رامون.. مخالفات عالمية
بحسب دراسة للكتاب والباحث وليد حباس ونشرها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، فإن مطار "رامون" أقيم عام 2019، في مساع إسرائيلية لاستبدال مطار إيلات (الذي كان يقع داخل المدينة) لصغر حجمه، ولاستبدال مطار "عوفدا" (الذي يقع على بعد 65 كيلومتراً شمال إيلات) وهو مطار عسكري من المفترض أن يستقبل أيضاً طائرات مدنية.
ورغم صغر حجم مطار "رامون"، الذي يحتوي على مدرج هبوط واحد بطول 3600 متر وعرض 60 متراً، إلا أنه يعتبر متطوراً جداً، بحيث أنه يحتوي على برج مراقبة حديث جداً، وسوق حرة معفية من الضرائب، وليس فقط الجمارك كما هي الحال في مطار اللد الدولي، إضافة لـ"تيرمينال" واسع، بحيث أن الخطة الإسرائيلية في هذه المرحلة هي تجهيز المطار سنوياً لاستقبال نحو 500 ألف مسافر دولي وأكثر من مليون ونصف مليون مسافر داخلي (بين المطارات الإسرائيلية)، وفق الكاتب حباس.
وبحسب الدراسة، فإنه أثناء بناء مطار "رامون"، تنكرت إسرائيل للبروتوكولات العالمية المتعلقة ببناء المطارات والتي تشرف عليها المنظمة العالمية للطيران المدني، وذلك لأنها لم تراع المسافات الواجب الحفاظ عليها بين المطارات، وتجاهلت وجود مطار الملك حسين في مدينة العقبة، الذي يبعد فقط كيلومترات معدودة، الأمر الذي قد يتسبب بحوادث جوية واضطرابات في حركة الطائرات بسبب المزاحمة على الإقلاع من والهبوط في مطارين محاذيين.
في أعقاب الحرب على غزة عام 2014، وتنبه إسرائيل لإمكانية إغلاق مطار اللد بسبب صواريخ الفصائل الفلسطينية، قرر وزير المواصلات الإسرائيلي في حينه، يسرائيل كاتس، توسيع أعمال البناء في مطار رامون والتي كانت ما تزال في بدايتها (افتتح لاحقاً عام 2019)، حتى يكون هناك مطار بديل يحول دون أن تنقطع إسرائيل عن العالم في أوقات الحروب، ومن هنا، تم تحضير مطار رامون ليكون مطاراً دولياً وليس فقط مطاراً محلياً.
وبحسب حباس، تدرك إسرائيل أن مشروع مطار رامون، والذي كلف نحو 1.7 مليار شيكل ومقام على مساحة تصل إلى نحو 14 ألف دونم قابلة للتوسيع، هو مشروع فاشل، فقد سافر من مطار "رامون" عام 2019، 348 ألف مسافر وهبط العدد وصولاً في الربع الأول من عام 2022، إلى 20 مسافراً فقط على متن 9 طائرات مختلفة!
يقول حباس: "انإسرائيل تدرك أن ثمة حاجة ملحة لإنقاذ المطار من خلال تحويله إلى مطار فعال، تستخدمه شهرياً آلاف الطائرات الدولية، وهذا ما يرجح الاعتقاد بأن السماح للفلسطينيين بالسفر من هذا المطار قد يوفر عامل إنقاذ فوري".