أعلنت السلطات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية - الإدارة المدنية - اللجنة الفرعية للاستيطان، عن مصادقتها على إقامة 816 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 613 دونمًا.

وكشفت السلطات عن إيداع مخططّين على مساحة 106 دونمات لبناء 107 وحدات استيطانية جديدة وذلك ضمن سلسلة مشاريع استيطانية جديدة بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتل أبيب والعربية السعودية منتصف الشهر الجاري.

وقال رئيس دائرة الخرائط خبير الأراضي والاستيطان خليل التفكجي خلال حديث صحفي، إن هذه المشاريع والمخططات الاستيطانية تعكس توجهات إسرائيلية محمومة لمضاعفة وتسريع التهويد والضم والاستيطان في مناطق (ج) وغلاف القدس وباديتها.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يشقون طريقا استيطانية ويعتدون على المواطنين شرق بيت لحم

مشاهد جديدة لضرب قوات الاحتلال في بيت لاهيا

وأضاف: إن هذه المشاريع تأتي بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأميركي، مما يفسر بوضوح أن هناك موافقة غير معلنة من الإدارة الأميركية على هذا الاستيطان المدمر لحل الدولتين.

وأوضح التفكجي أن هذه المصادقة الثانية خلال أسبوع لحكومة الاحتلال الإسرائيلية الانتقالية بقيادة لابيد، وهذا يكشف أن شخص رئيس الوزراء لا يؤثر كثيرًا في هجمة الاستيطان المتواصل والمتراكم والمتصاعد منذ احتلال عام 1967، ضمن سياسة التوسع الاستيطاني واستمرارًا لنهج فرض الأمر الواقع على الأرض، وردًا على التطبيع العربي والموافقة الأميركية.

واعتبر التفكجي أن البؤر الاستيطانية الإسرائيلية ركيزة المشروع الاستيطاني الأكبر في الضفة الغربية، وقال إنها شكل من أشكال الاستيطان المرفوض دوليًا، حيث تم إقرار ضرورة إزالتها تحديدًا تلك منها المنشأة بعد شهر آذار من العام 2001، وذلك بحسب ما تم إقراره في خارطة الطريق حيث بلغ عددها ما قبل ذلك 87 بؤرة تحولت فيما بعد إلى وباء متفشي، حيث تم إنشاء خلال السنوات اللاحقة 142 بؤرة جديدة.

وحاولت "إسرائيل" إضفاء صبغة قانونية وشرعية لوجود البؤر الاستيطانية وذلك من خلال تقرير تاليا ساسون المكلفة الخاصة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعمل بحث عن وضعية البؤر، حيث استنتج التقرير بأن ثلث عدد البؤر الموجودة لا تحظى بشرعية قانونية (أي أنها لم تنشأ بموافقة حكومية) في حين أن الثلث الثاني منها لم يحظى بأي نوع من التصنيفات (أي أنها أقيمت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتم تحويلها لاحقًا لاستعمال المستوطنين بعد أن أخلاها الجيش)، أما فيما يتعلق بالثلث الأخير فقد تم الإشارة بأنه قد حظي بدعم حكومي لإقامتها.

وتسعى "إسرائيل" من خلال تقرير ساسون إلى شرعنة الجزء الأكبر من بؤر الاستيطان القائمة حيث أبدت استعدادها لإزالة تلك البؤر التي لم تحظى بشرعية قانونية، فيما اعتبرت ما تبقى من بؤر ذات تعريف قانوني لا يتعين عليها إخلاء أي منها.