تتواصل الخطوات التصعيدية من نقابة المحامين الفلسطينيين بالضفة الغربية، احتجاجاً على مجموعة من القوانين الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس، والتي تمس المواطن الفلسطيني، وسط عدم استجابة من السلطة لمطالبهم.
وعلقت نقابة المحامين عملها أمام كافة المحاكم اليوم الثلاثاء، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.
وتعتزم النقابة تنظيم اعتصام مركزي غداً الأربعاء، أمام محكمة صلح نابلس، من الساعة الثانية عشر ظهراً مع البيت.
وأطلقت نقابة المحامين أمس الاثنين، مرصد لحقوق الإنسان، يعني برصد انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الوصول إلى العدالة.
واعتصم مئات المحامين الفلسطينيين، أمس الاثنين، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، احتجاجا على قوانين أصدرها الرئيس محمود عباس.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالعدول عن تلك القوانين، بينما أغلقت الشرطة الفلسطينية محيط مجلس الوزراء بالحواجز الحديدية، ونشرت عددا كبير من أفرادها في الموقع.
وحدد مجلس النقابة، مكان انعقاد الهيئة العامة غير العادي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ 31/7/2022 على أن يبدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا. لافتاً إلى أن المجلس أعد برنامج الاجتماع والنماذج الخاصة لطلبات الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين وسيقوم بنشرها عشية الاجتماع.
وأعلن نواب المجلس التشريعي الثاني دعمهم لخطوات نقابة المحامين الرافضة لتغول السلطة على القضاء، ودعوا لإلغاء كافة القرارات بالقوانين التي أصدرها رئيس السلطة.
وعبر النواب في بيان لهم وقعه نحو 40 نائباً عن رفضهم المطلق لكافة التعديلات غير الدستورية التي أصدرها رئيس السلطة بموجب قرارات بقانون بشكل عام، وعلى وجه الخصوص القرار بقانون المتعلق بالقوانين الثلاثة الأخيرة.
ودعا البيان لإلغاء كافة القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية والعودة إلى الشرعية الفلسطينية والاحتكام لصندوق الاقتراع بشكل فوري حلاً لكافة الإشكالات الدستورية والقانونية، بدلاً عن حالة التفرد والهيمنة الحاصلة في الساحة الفلسطينية نتيجة تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.
