تواصل نقابة المهندسين بالضفة فعاليات إضرابها التصعيدية، بعد عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المعلنة في أبريل الماضي.
وأكدت النقابة على وجوب الإلتزام بالإضراب الذي بدأت فيه في الأول من يوليو الحالي، وعدم المشاركة في الاجتماعات الرسمية والزيارات الميدانية المقررة مسبقا، فيما إذا تزامنت مع أيام الإضراب المعلنة.
ودعت جميع المهندسين والمهندسات أعضاء الهيئة العامة إلى مؤازرة وإسناد زملائهم في وقفتهم، وفي برنامج الفعاليات المعلن.
وأعلنت برنامج فعالياتها التصعيدية، الأسبوع القادم، الذي سيبدأ يوم الأحد الموافق 7/24 وحتى يوم الخميس.
كما دعت إلى الالتزام بقرارات المجلس والتعليمات والبيانات الصادرة عنه، احتراما لأخلاقيات المهنة وهيبة النقابة.
وأوضحت أن الإضراب يشمل جميع المهندسين والمهندسات العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية، والنقابة تلتزم بالقرار بالقانون رقم (١١) لعام ٢٠٠٧ بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.
يذكر أن نقابة المحامين بالضفة تواصل خطواتها التصعيدية، احتجاجاً على مجموعة من القوانين الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس، والتي تمس المواطن الفلسطيني، وسط عدم استجابة من السلطة لمطالبهم.
وعلقت نقابة المحامين عملها أمام كافة المحاكم اليوم الثلاثاء، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.
وتعتزم النقابة تنظيم اعتصام مركزي غداً الأربعاء، أمام محكمة صلح نابلس، من الساعة الثانية عشر ظهراً مع البيت.
