استمرارا لحراك نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية والذي انطلق قبل شهر تقريبا نظمت النقابة يوم الاثنين اعتصاماً مركزيًا أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله لمدة ساعتين، بالتزامن مع عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة، للمطالبة بوقف إنفاذ 3 قرارات تتعلق بالشأن القضائي، حيث سلمت النقابة وزير العدل د. محمد الشلالدة رسالة للحكومة تؤكد ضرورة وقف القرارات بقانون لغاية تعديلها والتوافق عليها، لأن إنفاذها بهذا الشكل سوف يؤثر في المتقاضين وليس المحامين فقط”.

الحراك الذي تقوده نقابة المحامين دفاعا عن القانون الفلسطيني هو الأول من نوعه منذ بداية الانقسام الفلسطيني، ولأن مطالبهم ليست سياسية ولا فئوية وتتعلق بالسياج الحامي للمواطن الفلسطيني فقد اكتسب حراكهم تأييدا قويا من نقابات وازنة وقوية مثل نقابة الأطباء ونقابة المهندسين، وكذلك من أحزاب سياسية ومن الشارع الفلسطيني أيضا، لأن الجميع يعرف أن الظلم والفوضى والانهيار هي نتيجة مؤكدة عند التعامل غير المسؤول في المسائل القضائية والدستورية.

من ضمن مطالب نقابة المحامين حسب فهمي للموضوع هو ضرورة التوافق على القرارات قبل إنفاذها، وأنا أعتقد أن مشاركة نقابة المحامين في صياغة القرارات قبل إقرارها وإنفاذها قد تحد من الفوضى الدستورية الحاصلة في ظل تغييب المجلس التشريعي، وقد تؤدي بصورة أو أخرى إلى المحافظة على هيبة القضاء الفلسطيني ونزاهته وكذلك حماية حقوق المتقاضين، ولكن يظل "التشريع" و"إصدار القوانين" من اختصاص المجلس التشريعي المنتخب وليس هناك أي بديل عنه.

لا بد من إجراء انتخابات تشريعية فورية لتصحيح كل الأخطاء التي ارتكبت في ظل تغييب المجلس التشريعي وغياب القانون، وإن كنا نرغب في عملية إصلاح شاملة لا بد من إجراء انتخابات عامة؛ تشريعية ورئاسية أو التوافق على بديل للانتخابات إن كان هناك من يخشى على نفسه من صناديق الاقتراع، ولكن المهم أن نجد حلا لحالة الفوضى التي نعيشها منذ الانقسام المشؤوم وخاصة مع تنامي الغضب الشعبي بسبب الأزمات المتتالية الناتجة عن غياب الحلول السياسية وتفاقم الفقر وانقطاع الرواتب وانتشار الفساد المالي والإداري ووظائف البدل وغير ذلك من المظاهر المقلقة.