سلط معهد إسرائيلي بارز، الضوء على التحولات الاستراتيجية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن "قمة جدة" لم تنتج حلفا إقليميا كما أن "قمة طهران" التي عقدت بعدها مباشرة لم تنتج حلفا مضادا.
وأعلنت السعودية عن اختتام قمة جدة للأمن والتنمية في 16 تموز/ يوليو الجاري، والتي جرت بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة كل من: السعودية، مصر، الأردن، قطر، الكويت، سلطنة عمان، العراق والبحرين.
وقال "معهد السياسة والاستراتيجية" (IPS) الإسرائيلي، في تقرير أعده طاقم المعهد برئاسة اللواء احتياط عاموس جلعاد: "القمتان تعبران عن استراتيجيات مختلفة لزعماء القوى العظمى لمواجهة الأزمة الأمنية والاقتصادية العالمية، لبث النفوذ وتحقيق مصالح".
وأضاف أنه إلى جانب ذلك، فإن "أهمية الشرق الأوسط لمصالح الأمن القومي للقوى العظمى تزداد كلما تعاظمت المواجهة بين الغرب وروسيا، والميزان الاستراتيجي لإسرائيل في ضوء التطورات في الساحة العالمية وتأثيرها على آليات الشرق الأوسط، ما يستوجب بلورة سياسية تأخذ بالحسبان المخاطر والفرص".
وذكر أن "قمة جدة جاءت لترميم العلاقات المتوترة بين واشنطن ودول الخليج، وتثبيت القيادة الأمريكية وتأكيد التزامها بأمن حلفائها الإقليميين، وزيادة إنتاج النفط الخليجي"، منوها إلى أن "زيارة بايدن لإسرائيل جسدت الحلف الاستراتيجي بيننا، والالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل، الذي وجد تعبيره عبر توقيع إعلان القدس".
ومع ذلك، فقد قال المعهد إنه "لا يمكن تجاهل نصف الكأس الفارغة للزيارة، فبايدن أعلن عن رغبته في استنفاد القناة الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي، وتعهد بمنع السلاح النووي عن إيران، لكنه لم يتطرق لقفزة درجة في قدرات التخصيب والمعلومات التكنولوجية التي جمعتها إيران والتي تقربها من حافة الانطلاق (التخصيب بـ 90 في المئة) وأساسا تجاهل التغيير الذي طرأ على آلية المفاوضات وبموجبه، القرار للوصول لاتفاق أو للاقتحام لتحقيق منشأة نووية يوجد بيد القيادة الإيرانية".
وقدر المعهد، أن "غياب التهديد العسكري يسمح لإيران بمواصلة خرق الاتفاق النووي والتقدم في تطوير قدرات التخصيب، والبحث والتطوير النووي، وبالتوازي خوض مفاوضات مع القوى العظمى"، موضحا أن "الاستراتيجية الإيرانية تحاول الإمساك بالحبل من طرفيه؛ السعي لتثبيت قدرات نووية، وبالتوازي العمل على تعزيز النفوذ والتموضع الإقليمي وردع دول الخليج عن بلورة حلف عسكري مع إسرائيل والولايات المتحدة".
ورأى أن "الأهداف الإيرانية من وراء ذلك، هي تشديد الضغط على إسرائيل وعزلها إقليميا، ودحر الولايات المتحدة عن المنطقة، وإضعاف الكتلة المؤيدة لأمريكا، وإبعاد التهديدات العسكرية عن حدودها وتحطيم اتفاقات أبراهام (التطبيع)"، مؤكدا أن "أمريكا فشلت في محاولتها تطوير حلف دفاع عسكري مناهض لإيران إقليميا، لكن قمة جدة نجحت في تطوير تعاون أمني إقليمي بقيادة أمريكا؛ وإقامة طواقم مهمات بحرية لحماية مسارات الملاحة الدولية، والاستعداد لبيع قدرات دفاع جوي متطورة وتسريع التعاون الأمني والتكنولوجي مع السعودية وحلفائها الإقليميين".
وفي سياق متصل، أشار إلى أن "رحلة بايدن لم تؤد لاختراق في موضوع الخلاف بين لبنان وإسرائيل على إنتاج الغاز، ولم يطرأ أي تقدم في الاتصالات مع حكومة لبنان بشأن طوافة "كاريش"، لافتا إلى أن "تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، تطرح معادلة جديدة يكون فيها إنتاج الغاز من كاريش يشكل عمليا مبررا للحرب".
وأما بشأن "قمة طهران" التي شارك فيها كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والزعيم الإيراني خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى جانب الروسي فلاديمير بوتين، فقط شكلت "إنجازا هاما لبوتين، والقيادة الإيرانية لكنها لا تبشر بتحالف مناهض لأمريكا جديد في المنطقة".
وخلص المعهد إلى أن "المواجهة المتواصلة بين الولايات المتحدة وروسيا إلى جانب التطورات الإقليمية وعدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، تضع أمام إسرائيل سلسلة من التحديات على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي تؤثر على وضعها الاستراتيجي، وبشكل ملموس، يتعين على إسرائيل أن تتصدى للتفجر المتزايد سواء في الساحة الفلسطينية أو في الساحة اللبنانية، وبالتوازي أن تستعد للمصاف الأخير في خوض الانتخابات".
ونبه إلى أن "خطابات الزعماء في "قمة جدة"، جسدت حقيقة أنه لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية التي تشكل مانعا حقيقيا أمام التطبيع مع العالم العربي، وهذا يتطلب من الحكومة الجديدة في إسرائيل، أن تضع استراتيجية شاملة في المسألة الفلسطينية، وأولا وقبل كل شيء لاعتبارات أمنية، وسياسية استراتيجية (منع تحقق فكرة "الدولة الواحدة")، لكن أيضا في ضوء الفهم بأن الطريق إلى الرياض تمر برام الله، وأن تقدم التطبيع مع العالم العربي مشروطة بتنمية رد شامل للمسألة الفلسطينية".
وشدد على ضرورة أن "تعمل الحكومة وجهاز الأمن منذ الآن على تعطيل مداخل التفجر في الساحة الفلسطينية، من خلال تعزيز التنسيق الأمني مع السلطة، وعمل مركز ضد شبكات حماس في الضفة ومساعدة اقتصادية لاستقرار الساحة الداخلية في ضوء خطر الاشتعال قبيل الأعياد".
وأوصى المعهد، بضرورة أن "تعمل تل أبيب على تسوية الخلاف مع لبنان حول الغاز، وأن تمتنع قدر الإمكان عن احتكاك عسكري مع حزب الله، وأن تستنفد المفاوضات حفاظا على مصالحها".
