قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، اليوم الأحد، السماح للمواطنين بالتعامل مع كاتب العدل بدون محامٍ ردًا على إضراب المحامين بالضفة.
جاء ذلك خلال تعميم أصدره أبو شرار لرؤساء المحاكم النظامية، بخصوص السندات العدلية.
وجاء التعميم ما يلي" بالإشارة إلى الموضـوع أعلاه، ونظراً لتعليق العمل المعلـن مـن قبـل نقابة المحامين منذ تاريخ 2022/07/04 ولا يزال، الأمر الذي أعاق قضاء مصالح المواطنين بسبب عدم تصديق المحامين عليها في الأيام التي اشتمل التعليق فيها الكاتب العدل، وحفاظاً على استمرار تقديم الخدمات العدلية للمواطنين التي تمـس شـؤون حياتهم اليومية والتي لا تحتمل التأخير، تعلمكم يوقف العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة أمام الكاتب العدل وفق اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين حسب الأصول".
هذا ويواصل المحامون حراكهم الاحتجاجي الرافض للقرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس وتمس بحقوق المواطنين في الضفة الغربية.
وأكد المحامون خلال اعتصام مركزي نظم قبل أيام داخل محكمة بداية وصلح نابلس، أنهم ماضون في التصعيد ورفع وتيرته، وأن لديهم مخزون عال من الفعاليات الاحتجاجية.
وشارك بالاعتصام عشرات المحامين الذين رددوا هتافات تطالب برحيل رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار والمستشار القانوني لرئيس السلطة علي مهنا
