تواصل نقابتا المهندسين والمحامين في الضفة الغربية المحتلة، حراكات واسعة لتحقيق مطالب مختلفة.
نقابة المهندسين، قررت اليوم الأحد، تنظيم اعتصام مركزي يوم غد الاثنين، أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، تزامنًا مع الجلسة الأسبوعية للحكومة.
وطالبت النقابة في بيان لها، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021 والمتضمّن صرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين العاملين في القطاع العام بنسبة 120% أسوة بالموظفين على نفس الشريحة وعلاوة المهندسين العسكريين وتنفيذ الأثر المالي لتسكين المهندسين المعلمين على الدرجة الرابعة.
أما على صعيد المحامين، فيستعد المئات منهم إلى الانتقال الطوعي الجماعي من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين، في الاجتماع غير العادي لنقابة المحامين اليوم الأحد برام الله.
وتعقد الهيئة العامة اجتماعها اليوم برام الله وسط حالة من الالتفاف الشعبي والنقابي، في خطوة لانتقال المحامين إلى سجل غير المزاولين، احتجاجًا على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وكانت النقابة حذرت في فعالياتها من انهيار قطاع العدالة في الضفة، جراء استمرار القرارات بقوانين، والتي تتسبب بغياب كامل لحقوق المواطنين، وتغييب أسس العدالة الناجزة، ما سينقل القضاء إلى حالة انهيار في ظل استمرارها.
ويأتي انعقاد اجتماع الهيئة العامة للنقابة كتصعيد غير مسبوق، والذي ستقرر النقابة من خلاله نقل المحامين إلى سجلات غير المزاولين، بمعنى بقاء قطاع العدالة في الضفة بدون محامين.
وقالت النقابة إنها ستعرض توصياتها خلال الاجتماع، والإبقاء على مجلسها في حالة انعقاد دائم، مع استمرار الفعاليات الاحتجاجية، ورفع وتيرتها القادمة لتحقيق أهدافها المعلنة.
وتتضمن أبزر القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين، وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.
