كشفت صحيفة عبرية، عن مخطط بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يهدف إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية بمنطقة الأغوار الفلسطينية.
وأكدت "هآرتس" في تقرير أعدته هاجر شيزاف، أن ما يسمى بـ"الصندوق الدائم لإسرائيل" (كاكال)، "يخطط لتخصيص عشرات الملايين من الدولارات لـ"شراء" أراض فلسطينية خاصة"، في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت أن مجلس إدارة الصندوق، "سيصوت على القرار الذي سيسمح باستكمال شراء الأرض في الوادي اليوم الخميس، بناء على طلب وضغط من وزارة الحرب.
ومن أجل التمهيد للسيطرة على هذه الأرض الفلسطينية، قام جيش الاحتلال بـ"إغلاق المنطقة بأمر عسكري عام 1969، ومن ثم نقلها للمستوطنين من أجل زراعتها في الثمانينيات، ومنذ ذلك الحين تم استخدامها لزراعة التمور من أجل التصدير".
ونوهت "هآرتس"، إلى أن "إدارة الدولة تزعم أنها لا تعرف كيف حدث ذلك"، موضحة أن الصندوق يسعى إلى "تخصيص 61 مليون شيكل لشراء أراض فلسطينية في غور الأردن".
وأشارت إلى أنه "تم الكشف لاحقا عن تسليم الأرض للمستوطنين"، موضحة أن "أصحاب الأرض الفلسطينيين، تقدموا في 2018، بالتماس إلى المحكمة العليا يطالبون فيه بإلغاء الأمر وطرد المستوطنين".
وأكدت أن "الأرض موضع الحديث؛ هي أرض فلسطينية خاصة، أغلقتها اسرائيل بأمر عسكري"، منوهة إلى أن "وزار الأمن وجدن نفسها في ورطة قضائية، بعد تقديم أصحاب الأرض التماسا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، مطالبين بإلغاء الأمر العسكري وطرد المستوطنين من هناك".
وزعمت "إسرائيل أنها لم تعرف بها، وذلك دفاعا عن نفسها في المداولات خلال الالتماس"، بحسب الصحيفة التي علقة على ذلك بقولها: "ببساطة، لم تعرف كيف بدأ المستوطنون يفلحون الأرض الفلسطينية الخاصة، ولا بأي شكل خصصت إسرائيل أو دائرة الاستيطان الأرض لهم".
وأعرب رئيس المحكمة استر حايوت، عن استغرابه من الرد الإسرائيلي الرسمي.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن التي يقودها الجنرال بيني غانتس، "بدلا من إرجاع الأرض إلى أصحاب الفلسطينيين، توجهت إلى "كاكال"، كي يشتري الأرض من الفلسطينيين، وبالفعل وقع الصندوق من خلال شركته الفرعية "هيمنوتا" على عقد لشراء نحو ألف دونم على مراحل"، وفق زعمها.
وأفادت بأنه "بعد الانتهاء من شراء 411 دونما، توقفت الصفقة عقب النقد، لأن شراء الأراضي في الضفة الغربية موضع خلاف في الصندوق، وبحسب مصادر من داخل الصندوق، توجهت وزارة الأمن مرة أخرى بطلب استكمال الصفقة، والتصويت الذي سيحسمه مجلس إدارة الصندوق اليوم، يرتبط بمخطط حل وسط لا يمكن نشر تفاصيله بسبب استصدار أمر حظر نشر".
وتابعت "هآرتس": "تواصل أذرع مشروع المستوطنات وصفقات شراء الأراضي في المناطق العمل تحت رعاية الظلام"، معربة عن أملها بأن "تأمر المحكمة وزارة الأمن بإلغاء الامر العسكري، وطرد المستوطنين من هناك وإعادة الأرض إلى مالكها".
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تخطط بإشراف حكومتها، لمضاعفة الاستيطان في غور الأردن المحتل، منذ حكومة نفتالي بينيت وبعدها لابيد.
