قال وزير المالية شكري بشارة إنه لن يوقع على اتفاقات جديدة ولن ينفذ أي اتفاقات موقعة مسبقا تضر بالصالح العام، في إشارة إلى الاتفاقيات مع النقابات.

وأوضح بشارة  خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب (تابع للوزارة) في البيرة اليوم، أن ما يمنع وزارته من توقيع اتفاقيات جديدة أو تنفيذ الاتفاقيات السابقة هو الوضع المالي الحرج الذي تمر به الحكومة. إذ أن صافي الإيرادات الشهرية بعد الخصومات الإسرائيلية (982 مليون شيكل)، لا يغطي سوى فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب الشهرية (950 مليون شيكل)، كما قال. مشيرا إلى أن تكلفة تنفيذ هذه الاتفاقيات يصل إلى  70 مليون شيكل شهريا.

وأضاف: "لا خيار امامنا سوى تخفيض فاتورة الرواتب لتصل إلى 70% من الايرادات بدل 100%".

وتابع بشارة حديثه بالقول: "إنه لن ينفذ أي اتفاقيات تم توقيعها مسبقا غي إشارة إلى النقابات المختلفة التي خاضت احتجاجات للحصول على علاوات بنسب مختلفة. وأضاف: ما دمت وزيرا للمالية لن أوقع على تنفيذها".

وأشار بشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية تعاني أزمة مالية شديدة في ظل تراجع المساعدات والمنح الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة. إذ تراجعت من 1.3 مليار دولار في 2013 إلى 317 مليون دولار في 2021.

علاوة على ذلك، قال بشارة ان استمرار "إسرائيل" في احتجاز أموال من المقاصة فاقم الأزمة. مشيرا إلى إن مجموع أموال المقاصة المحتجزة بلغ 530 مليون دولار حتى نهاية حزيران/ يونيو 2022، وهو مبلغ يساوي ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى. بالإضافة إلى احتجاز 240 مليون دولار عبارة عن رسوم العبور على المعابر الحدودية (جسر الملك حسين).