أعلنت لجنة تقصي الحقائق في صفقة تبادل لقاحات "فايزر" والمشكلة بقرار من مجلس حكومة رام الله، بتاريخ 21/06/2021، برئاسة مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك النتائج النهائية للجنة، فيما قررت حكومة اشتية إغلاق الملف بناء على النتائج الواردة من اللجنة.
وأشارت لجنة تقصي الحقائق إلى ارتياحها وترحيبها بالمتابعة التي قامت بها وزيرة الصحة في حكومة محمد اشتية مي الكيلة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، مؤكدة عدم خصم أي مبالغ على الخزينة الفلسطينية مقابل إرجاع الجرعات التي تم استلامها من الجانب الإسرائيلي ومن ثم إرجاعها، وعددها 93,600 جرعة.
وتابعت اللجنة أنها تأكدت عدم وجود تعاملات مالية مباشرة في صفقة التبادل، كذلك إرجاع جميع الجرعات وبالتالي عدم حصول أي ضرر على الصحة العامة.
وفي نفس السياق، وبناء على نتائج اللجنة، فقد قررت الحكومة إغلاق ملف التحقيق وفق النتائج الواردة للمجلس.
وزعمت الكيلة إن نتائج التحقيق تُنصف وزارة الصحة وكوادرها بعد موجة من الإشاعات التي مست بسمعة الوزارة، مضيفة أن هذه النتائج تعيد الاعتبار للوزارة وجميع كوادرها.
وأضافت أن وزارة الصحة عملت خلال جائحة كورونا بأقصى طاقتها، وقدمت كوادرها كل ما تستطيع لخدمة أبناء شعبنا، ولم تضعف من عزيمتهم الإشاعات والتهويلات والمعلومات المغلوطة.
