كشف وكيل وزارة العمل، سامر سلامة، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن آليات عمل سماسرة تصاريح العمل في أراضي عام 1948 والمستوطنات الإسرائيلية.
وقال سلامة في تصريح صحفي: إن "موضوع سماسرة التصاريح شائك ومعقد لأنه مرتبط بجهات إسرائيلية نافذة"، مضيفًا أن "هناك ما نطلق عليه اسم (شبكة) وهي للأسف تضم فلسطينيين وأيضًا إسرائيليين رسميين وغير رسميين لديهم القدرة على استصدار تصارح بأسماء مشغلين".
وأوضح أن "الجهات الإسرائيلية العاملين ضمن الشبكة مسجلين لدى الجانب الإسرائيلي على أنهم مقاولون، وهنا يستطيعون إصدار التصاريح بأسمائهم".
وتابع سلامة: "بعد إصدار التصاريح من قبل الجهات الإسرائيلية يتم بيعها للعامل من خلال وسيط فلسطيني مقابل مبالغ مختلفة تتراوح بين 1000- 3000 شيكل حسب التصريح ومدة العمل ومكانه".
وأردف: "نعم هناك سماسرة للتصاريح، وقد تصل عمولة السمسار ليس فقط إلى الثلث، وإنما لنصف ما يحصله العامل الفلسطيني في الشهر".
وأكمل سلامة: "إننا حاولنا محاربة الموضوع بطريقتين: الأولى متعلقة بالجانب الفلسطيني من خلال مراقبة ومتابعة ومعاقبة السماسرة الفلسطينيين".
وذكر أن الطريقة الثانية من خلال التأثير على الجانب الإسرائيلي فيما يخص تغيير الأنظمة والقوانين المرتبطة بإصدار التصاريح.
وزاد سلامة أنهم نجحوا في الجانب الفلسطيني بمحطات واخفقوا بمحطات أخرى لأن السماسرة الفلسطينيين هم أيضًا مقاولون، متابعًا: "موضوع التصاريح معقد لأن كل سمسار مسجل على أنه مقاول، وبالتالي الالتفاف على القوانين الإسرائيلية بشكل وطرق رسمية".
وحول محاربة عمليات ابتزاز العامل، أكد أن ذلك كان سببًا في ضغطهم نحو تحويل رواتب العمال إلى البنوك، وهنا نستطيع مراقبة ومتابعة المبالغ التي تحول وهل تناسب قيمة الدخل اليومي للعامل أم لا.
وشدد سلامة أنه لا خوف من ابتزاز العامل في ظل إصدار التصاريح باسمه وليس باسم المشغل.
كما وقال وكيل وزارة العمل: إن "تحويل رواتب العمال إلى البنوك دخل مع بداية شهر آب/ اغسطس الجاري في فترته التجريبية وتم تطبيقه على شريحة معتمدة".
واختتم سلامة تصريحه: "وصلتنا معلومات من الجانب الإسرائيلي ولكن غير مؤكدة حتى الآن، بأنه تم تمديد الفترة التجريبية لمسألة تحويل الرواتب إلى البنوك حتى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل"، مؤكدًا أن ذلك ضمن السياسة الإسرائيلية في المماطلة.
