أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن قرار تحويل رواتب العمال الفلسطينيين النظاميين إلى البنوك الفلسطينية، سيسري مطلع سبتمبر/أيلول القادم، بحسب الاتفاق بين وزارة الشؤون المدنية والجانب الإسرائيلي.
وأوضح "سعد" في تصريحات صحفية، أن لكل عامل فلسطيني قسيمة راتب رسمية تبين كافة البيانات الخاصة بعمله، من قيمة الراتب والخصومات وأيام الحضور واسم المشغل الإسرائيلي وغيرها.
وبحسب ما جاء في التصريحات، فإن القرار يأتي لضمان الحقوق المالية للعامل الفلسطيني، ما يجنبه محاولة التحايل عليه واستغلاله من قبل المشغل الإسرائيلي.
ونبه "سعد" أنه سيتم رفع قضية قانونية في حال كان هناك عملية تحايل، على حقوق العمال الفلسطينيين.
ويرى أن قرار تحويل الرواتب إلى البنوك الفلسطينية يأتي نتيجة تهرب أصحاب العمل الإسرائيليين من دفع الضرائب للحكومة الإسرائيلية، خاصة ضريبة التأمين الوطني أو ضريبة الدخل او التأمين الصحي للعمال.
ووفقاً لـ"سعد"، تم الاتفاق على هذا القرار في عام 2008، إلا أنه ألغي من الجانب الإسرائيلي دون توضيح الأسباب، لافتاً أنه أعيد تجديده هذا العام بالاتفاق مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية والوزير حسين الشيخ.
