أكد "خليل الحية" عضو القيادة السياسية لحركة حماس أن حركته لن توافق على الانتخابات ولا على المصالحة ما دام ملف الحريات غير منجز في الضفة الغربية، وأن ما يحدث هناك من تضييق لحريات أبناء وأنصار حركته هو عقبة كبيرة في تاريخ المصالحة. وقال الحية خلال لقائه مع الصحفيين في برنامج الصالون الصحفي الذي نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم السبت، في فندق الكومودور بمدينة غزة "كيف لملفات المصالحة أن تتم و أبناء وأنصار حماس في الضفة الغربية يلاحقون ويعذبون في معتقلات السلطة بالضفة الغربية ومصادرة أموال الحركة وإغلاق مؤسساتها وإن كل ما يحصل غير مقبول ولا يهيئ أي أجواء للمصالحة". وتساءل: "إن كانت حماس قد سهلت كل ملف الحريات في قطاع غزة فلم لا تتعامل السلطة في الضفة بالمقابل والمثل". وحمل الحية مسؤولية تعكير أجواء المصالحة لمن يفتح أبجديات وبنود اتفاق المصالحة من جديد، موضحاً: أن عدة قضايا تم الاتفاق عليها باتفاق الدوحة يتم فتحها والإضافة والتعديل عليها بشكل غير مقبول. وبين أن حركته لا تخشى من أي انتخابات قادمة وأن المستقبل القريب سيظهر التوجه الحقيقي للشعب الفلسطيني في حال حدوثها. وقال: "المصالحة نقطة يجب الوصول إليها من خلال تذليل العقبات التي تواجه تطبيق المصالحة، ونحن ذهبنا إلى جميع اللقاءات على بند تعزيز الشراكة الفلسطينية عبر بوابة الانتخابات". وأشار إلى كافة اللقاءات التي عقدت مؤخراً بحضور الوسيط المصري بشأن الحكومة الجميع أجمع على تشكيل الحكومة من شخصيات وطنية مستقلة مهمتها توحيد مؤسسات السلطة وترتيب ملفات الحكومتين وتهيئة الأجواء للانتخابات. ولفت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي على تشكيل لجنة وطنية لدراسة حالة الموظفين في كل الطرفين من أجل خلق رؤية يتم من خلالها التعامل مع القضية دون خلل. وقال: "اتفقنا خلال كافة اللقاءات على تشكيل الحكومة لمدة 6 شهور برئاسة أبو مازن، وفي حال لم تستطع الإيفاء بما عليها، يتم الرجوع للحوار لتشكيل حكومة جديدة بدونه، الأمر الذي اعترض عليه أبو مازن في اللقاءات الأخيرة". وأضاف "اتفقنا على أجراء انتخابات المجلس الوطني والتشريعي ضمن التمثيل النسبي 75 إلى 25، وبعد ذلك طلب من قبول نسبة 50 إلى 50، ومع ذلك قبلنا الأمر من أجل تذليل العقبات وتغليب المصلحة الوطنية". ولفت الحية أن رئيس السلطة أبو مازن أخل بما اتفق عليه من إجراء الانتخابات عقب تكوين الحكومة بسبب أنه لا يرغب بالجلوس بمنصب رئيس الوزراء لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر، ويتجه لمغادرة الحياة السياسية. وأوضح الحية أن اللقاءات الأخيرة أجمعت أن يكون عدد مراكز الانتخابات في الخارج من 6 إلى 8 مراكز، في حين طلب منا خلال الاجتماعات الأخيرة وتفاجئنا أن نجعلها واحده فقط . وشدد على أن كل ما يتعلق بالملف الأمني اتفق علية خلال الجلسات الأخيرة، في حين أن ملف المصالحة المجتمعية بحاجة إلى حكومة توفر له الأموال اللازمة لتعويض المتضررين. و بين الحية أن حركته عمدت خلال جولات الحوار إلى تقديم كافة ما من شأنه تذليل العقبات على طاولة التفاوض وعلى أرض الميدان من خلال إنهاء ملف الحريات والسماح بدخول أعضاء حركة فتح الهاربين إلى القطاع. [img=022013/re_1361014767.jpg]د. خليل الحية في برنامج الصالون الصحفي[/img]