تحدثت صحيفة عبرية، عن أداء رئيس السلطة في رام الله محمود عباس، الذي يعمل على منع العمليات ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ويسعى لاستمرار حالة الهدوء النسبي في الضفة الغربية المحتلة. رغم تصريحاته عن "الهولوكوست" وحجم الغضب الذي أثارته.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في افتتاحيتها التي كتبها، الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية، آفي يسسخروف، أن رئيس السلطة محمود عباس، "منذ عشرات السنين وهو يميل إلى التقليل من أهمية الكارثة، ويشبهها بما مر به الشعب الفلسطيني، وبين الحين والآخر يلمح بأن اليهود هم الذين أعدوها".
ونوهت أن عباس في رسالة الدكتوراه الشهيرة التي كتبها، شكك في عدد ضحايا الكارثة، وأكد أن "عدد الضحايا اليهود في الكارثة ليس معروفا"، موضحة أن عباس قبل نحو 4 أعوام، أوضح بأن "الكارثة وقعت بسبب أفعال اليهود"، وفي الغداة شرح بأنه لم يقصد إهانة اليهود واعتذر.
وأضافت: "ها هو أول أمس، من ألمانيا، يؤكد أن 50 كارثة (مجزرة) ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني"، منوهة أن "عباس صباح أمس مرة أخرى، نشر بيان اعتذار، زعم فيه أن الكارثة هي "الجريمة النكراء".
ورأت "يديعوت"، أن "النزعة الغريزية تقول لكل يهودي وغير يهودي في إسرائيل، أن يقاطع الرجل وأن ينقض على مكتبه في المقاطعة في رام الله، ولا يزال، الواقع يعرض أمامنا رجلا مركبا بعيدا عن أن يكون عدوا لإسرائيل، فهو من يسمح كرئيس للسلطة، باستمرار الهدوء النسبي الذي يسود في الضفة الغربية".
وذكرت أن "جملة السياسيين الذين انقضوا عليه منذ مساء أول أمس بتصريحات قتالية، حتى رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، يعرفون ويفهمون بأن السلطة برئاسة عباس هي عامل استقرار في الضفة واستقرار الاحتلال، وبدونه وبدون السلطة، الواقع في المناطق سيبدو مختلفا تماما، وليس ايجابيا، علما بأن غير قليل من الإسرائيليين مدينون له بحياتهم؛ في داخل الخط الأخضر وخارجه".
وأشارت إلى أن "عباس قد يسلي نفسه بالهراء في موضوع الكارثة ويواصل تمويل رواتب الأسرى الفلسطينيين، ولكن في نفس الوقت، منذ تسلم مهام منصبه في 2005 أمر أيضا قادة أجهزة الأمن لديه بالعمل ضد المسلحين الفلسطينيين (المقاومين) ومنع العمليات ضد أهداف إسرائيلية، والأجهزة منعت هذا حقا".
وأكدت الصحيفة، أن "عباس، كان أحد الجهات الأكثر أهمية في كبح العمليات الانتحارية واطلاق النار في عامي 2006 - 2007، وهو الذي دفع لإبعاد المقاومين من جملة الفصائل المختلفة – حماس، الجهاد الإسلامي وحتى فتح- عن الشارع الفلسطيني، وفي الأيام الأخيرة، نشر عن الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن في أوساط رجالها، بما في ذلك التعذيب في سجون السلطة".
وقالت: "على مدى سنوات عديدة، حث عباس الفلسطينيين على وقف العمليات ضد إسرائيل، وروج للكفاح السياسي لإنهاء الاحتلال".".
لكن الصحيفة، نقلت عن مصدر إسرائيلي كبير سابق تولى منصبا في حكومة أرئيل شارون في السنوات القاسية للانتفاضة الثانية، قوله: "لو جاءنا أحد وقال لنا إن الفلسطينيين سيتوجهون إلى المحكمة في لاهاي بدلا من تنفيذ عمليات ضدنا، وبذلك ينجو من الموت 1200 إسرائيلي لقبلنا يداه".
وأفادت أن الكثير ممن يهاجمون عباس وزراء من مثل وزير الأمن بيني غانتس، "ينسون أن السلطة وعباس على رأسها، يساعدون في منع العمليات ويحمون الهدوء النسبي".
من جانبه قال غانتس إن "علينا الحفاظ على استقرارنا الأمني، وعلينا الحرص على التنسيق الأمني ونحن لا ننفذ ذلك مع الأم تريزا، وأنا أنفذ ذلك مع الذي يتواجد في الميدان، هذه هي طبيعة الأمور".
وأعلن أمام الجميع، نحن موجودون هنا، والفلسطينيون هنا أيضا، وينبغي إقامة علاقات معهم. والتقيت مع أبو مازن، مرة في منزله، ومرة في منزلي ومرة في مكتبه في رام الله. ولا توجد هنا مسألة صداقة شخصية"، مضيفا أنه "لا توجد خطة للقاء آخر في الفترة القريبة".
وتابع غانتس أنه سيلتقي مع الرئيس الفلسطيني "كلما دعت الحاجة إلى ذلك، من أجل ضمان مصالح دولة إسرائيل، وسأفعل ما هو صائب من أجل دولة إسرائيل. وفي الوضع الذي أتواجد فيه الآن، فإني لست مسؤولا عن تغريدة. أنا مسؤول عن الواقع. وإذا كانت هناك حاجة إلى لقاء من أجل استقراره، ومن أجل الاستمرار بأفق لمواصلة حوار كهذا أو ذاك مع الفلسطينيين، فهذه مصلحة كلا الجانبين في نهاية الأمر".
وحول ما إذا كان عباس "شريكا لاتفاق سياسي"، قال غانتس إنه "أواجه صعوبة في رؤية اتصالات حول اتفاق دائم وطويل الأمد في الوقت الراهن. وأعتقد أن علينا مواصلة العمل من أجل تقليص الصراع، وربما نصل لاحقا إلى تسوية دائمة".
