رأى مسؤولون إسرائيليون أن إيران تُغيّر مسارها في مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي، مرجحين أنها تفكر بجدية في توقيع اتفاق نهائي مع الدول الغربية، وفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية.
وذكرت "هآرتس"، الأربعاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم قولهم: "إن رد إيران على المسودة النهائية التي أرسلها الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين يُظهر أنها تُغيّر نهجها".
وقالت الصحيفة: "قدّم مسؤولون إسرائيليون آخرون تقييماً أكثر تواضعاً، قائلين إنها بدأت مسارا متطورا يمكن أن يؤدي إلى اتفاق، حتى لو كان احتمال ذلك ضئيلاً".
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين: "الحقيقة أن أوروبا والولايات المتحدة على استعداد لمواصلة الاتصالات ولم يُعلنا عن أحدث مسوّدة باعتبارها النسخة النهائية التي لا يمكن تغييرها، تُظهر أنهم لن يطردوا الإيرانيين بهذه السرعة".
وأضاف: "حقيقة أن هناك استعداد لتجديد المفاوضات من جانب الولايات المتحدة وأوروبا، يزيد من فرص التوصل إلى اتفاق في النهاية، حتى لو كانت فرص النجاح لا تبدو عالية في الوقت الحالي".
ولفتت الصحيفة إلى أنه نتيجة للتطورات في فيينا، فقد تجنّب المسؤولون في إسرائيل الإدلاء بتصريحات علنية حول تداعيات الاتصالات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت إلى حديث وزير الحرب بيني غانتس، الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي وزير الدفاع لويد أوستن حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمنع إيران من إحراز تقدم في الحصول على أسلحة نووية، وذلك عقب رد الإيرانيين على الاتحاد الأوروبي.
وذكرت "هآرتس" أنه من المقرر أن يسافر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن هذه المسألة.
ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن الاتحاد الأوروبي ينحرف نحو التنازل عن أحد المطالب الرئيسية لإيران وهو إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفتوحة ضدها، بحسب الصحيفة العبرية.
ولكن المصادر تقول إنه من غير المرجّح أن تتراجع الولايات المتحدة عن التزامها بعدم إغلاق تلك التحقيقات، تستدرك الصحيفة.
وبحسب مصادر مطلعة على رد إيران، لم تسمها، قالت "هآرتس" إن طهران وضعت ثلاثة شروط تتعلق بمقترح أوروبا.
وبحسب الصحيفة، فإن الشرط الأول، هو مطالبة إيران برفع جميع العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية التي حددتها الولايات المتحدة، رغم إعلان الرئيس جو بايدن شخصيًا أن الولايات المتحدة ستترك الحرس الثوري على القائمة.
أما المطلب الثاني فهو إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع النووية المشبوهة.
والمطلب الثالث هو ضمان الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاقية مرة أخرى، وبالتالي ضمان عدم إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها.
وأوضحت أن الهدف من المطلب الأخير هو السماح لطهران بإعادة بناء اقتصادها على المدى الطويل وتوفير "شبكة أمان" للشركات الدولية التي ترغب في التجارة مع إيران، ولكنها تخشى فرض عقوبات عليها في المستقبل.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم قولهم إن الاتحاد الأوروبي سعى للحصول على إجابة بـ نعم أو لا، لكن إيران ردت بـ"نعم، ولكن"، في محاولة لجر الأطراف إلى جولة أخرى من المحادثات.
والأسبوع الماضي، حذر مسؤول إسرائيلي كبير من مثل هذا الاحتمال، قائلا: "تأمل إسرائيل ألا تسمح القوى للإيرانيين بمواصلة الدوس في المياه وتأخير الوقت، وستدرك أن الإيرانيين لا يبحثون عن اتفاق".
وأوردت الصحيفة أنه "في الأسبوع الماضي، قدّر المسؤولون الإسرائيليون أنه على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين، ممثلي وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، كانوا يعملون لدفع اتفاق، فإن المرشد الأعلى علي خامنئي لم يغيّر موقفه وكان مستمرًا في معارضة أي اتفاق".
