نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا سلطت فيه الضوء على تعرض سعودية مسجونة لاستخدامها تويتر، لسوء معاملة في أثناء احتجازها.
ويعرض التقرير تفاصيل ما ذكرته سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه السعودية المحكوم عليها بالسجن 34 عاما، بتهمة "دعم أفكار إرهابية" من خلال استخدامها موقع تويتر، في أثناء محاكمتها.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فقد قالت الناشطة إنها تعرضت لسوء معاملة ومضايقات في أثناء احتجازها، من بينها خضوعها لاستجواب بعد إعطائها أدوية أنهكتها.
ووصفت سلمى، 34 عاما، التي كانت تعد رسالة دكتوراه في جامعة ليدز البريطانية قبل اعتقالها في كانون الثاني/ يناير 2021 في أثناء قضاء عطلة في السعودية، الإجراءات بأنها "إهانة صريحة وانتهاك لكرامة الإنسان"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتقول صحيفة الغارديان؛ إنها حصلت على ترجمة لبيان سلمى للمحكمة من خلال مبادرة الحرية، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، تدافع عن السجناء المحتجزين ظلما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليس واضحا متى أدلت بالبيان على وجه التحديد.
وتقول الكاتبة؛ إن البيان يتضمن ادعاءات من بينها انتهاك حقوق في ظل القانون السعودي، مع الإشارة إلى أن سلمى ربما تعرضت لعنف جسدي أو جنسي، بيد أنه (البيان) لم يقدم ادعاءات صريحة في هذا الصدد. وتحدثت سلمى عن خرق القانون السعودي، الذي يمنع "الأذى النفسي أو العقلي" وتعرضها لتعذيب ومعاملة غير إنسانية.
وقالت في البيان؛ إنه لم يُسمح لها بمقابلة محاميها بعد اعتقالها في كانون الثاني/يناير 2021، وإنها احتُجزت بشكل غير قانوني لمدة 285 يوما قبل إحالتها إلى المحكمة، وبموجب الإجراءات السعودية، كان يجب إطلاق سراحها بعد 180 يوما.
كما أشار البيان إلى أنها احتجزت في حبس انفرادي لمدة 13 يوما، وحُرمت من الزيارات والاتصالات الهاتفية مع أسرتها، كما هددها محقق بـ"إلغاء" دراستها.
وقالت سلمى؛ إن محققا أراد أن يدرج في أقوالها أنها كانت عضوة في جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها دول عربية من بينها السعودية، منظمة إرهابية، وكتبت : "كيف يمكن لمحقق أن يسمح لنفسه بإضافة آرائه الشخصية؟".
وتقول الكاتبة؛ إن قضية سلمى حظيت باهتمام دولي بسبب الحكم القاسي الصادر بحقها، الذي تضمن حظرا من السفر لمدة 34 عاما بعد حكم بسجنها 34 عاما، إذ ترى محكمة الإرهاب الخاصة أن سلمى دعمت فكرا إرهابيا من خلال استخدامها لموقع تويتر، بما في ذلك متابعتها لحسابات بعض المعارضين.
ورفض موقع تويتر التعليق على القضية، علما بأن السعودية مستثمر كبير غير مباشر في الشركة. ويملك الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي أبدى ولاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 5 في المائة من أسهم الشركة.
وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الجاري؛ إن إدارة بايدن كانت "تدرس القضية" والحكم.
وأضاف: "أقول بشكل عام؛ إن ممارسة حرية التعبير والدفاع عن حقوق المرأة يجب عدم تجريمها على الإطلاق"، وقال؛ إن الحكومة الأمريكية تثير "قضايا محددة" تلفت انتباه الإدارة عندما "تتعارض مع حقوق ينبغي أن تكون عالمية"، لكنه لم يذكر بالتحديد ما إذا كانت الإدارة تدافع عن قضية سلمى.
ونفت سلمى في بيانها أمام المحكمة بشدة، أن تكون متابعتها لبعض الحسابات على تويتر يعني أنها متعاطفة مع قضايا أصحاب الحسابات أو متفقة معهم، كما نفت التهمة المنسوبة إليها بأن متابعتها لأفراد على تويتر أشبه بتقديم "الدعم" لهؤلاء الأفراد، وأكدت أنها لا تتبنى أي أيديولوجية عنيفة أو إرهابية.
وقالت: "قد يكون متابعتها بدافع الفضول أو لمعرفة ما يقولونه، أو لحماية أنفسنا من خداعهم من خلال التعرف عليهم، وهذا لا يعني الدعم".
وأضافت: "أدين كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب والعنصرية. وهذا يتضح من مشاركاتي ويتجلى بشكل أكبر في أنني أستخدم اسمي الحقيقي وأضع صورا لأولادي".
ويتابع حساب سلمى نحو ألفي مستخدم، ويعني ذلك أنها لا يمكن أن يكون لها أدنى تأثير كما زعمت المحكمة.
وحُكم على سلمى في البداية بالسجن ستة أعوام، وقيل لها إنها ستقضي ثلاثة أعوام، لكن بعد استئناف الحكم وإصدار تهم جديدة من قبل المدعي العام، في وقت لاحق، غُلظت العقوبة إلى 34 عاما.
