من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء على قانون جديد لضريبة القيمة المضافة في فلسطين نهاية العام الحالي، والذي سيتم تطبيقه عقب الصياغة والمصادقة.

وزعم مدير عام الجمارك والمكوس لؤي حنش، أن القانون سيلبي الطموحات الاقتصادية! الأمر الذي قابله النشطاء بحالةٍ من السخط الواسعةِ إزاء التضليل والكذب الذي تمارسه حكومة اشتيه وسياسة رفع الضرائب وإثقال كاهل الفلسطينيين وإفقار المواطن الفلسطيني.

 وشن النشطاء هجومًا واسعًا على حكومة اشتيه وسياساتها الاقتصادية المدمرة للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

الكنيست يصادق على قانون لطرد عائلات منفذي العمليات البطولية

مشروع قانون يعاقب الداعين لمقاطعة "إسرائيل" على جدول أعمال البرلمان الألماني

أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة المالية في حكومة محمد اشتية أن الإيرادات غير الضريبية، بلغت 718.9 مليون شيكل حتى نهاية شهر حزيران / يونيو الماضي، بارتفاع نسبته 26.4% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.

وأوضحت البيانات أن المواطنين دفعوا حوالي 704.1 مليون شيكل، كرسوم وطوابع في أول 6 أشهر من العام الجاري، حيث تشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية.

وتعتمد الحكومة على تشكل الإيرادات المحلية لتغذية الخزينة، باعتبارها رافدا مهما من روافد الجباية التي تتوزع بين إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية وإيرادات المقاصة الفلسطينية.

ومن أنواع رسوم المعاملات الحكومية المصفنة تحت بند إيردات الرسوم غير الضريبية المحلية (رسوم طوابع، رسوم التسجيل المدني، رسوم خدمات صحية، رسوم تأمين صحي، رسوم المواصلات، رسوم الزراعة، رسوم الحكم المحلي، رسوم وزارة الاقتصاد، رسوم المحاكم الشرعية)، إضافة إلى 8 أنواع أخرى من الرسوم.

وفي تفاصيل الإيرادات غير الضريبية التي تجبيها الحكومة، أظهرت البيانات أن الرسوم المصنفة على أنها اخرى من أعلى الرسوم التي دفعها الفلسطينيون منذ بداية العام الجاري وقيمتها 188.5 مليون شيكل، بينما جاءت الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي، بقيمة 136.6 مليون شيكل.

وأظهر التقرير أن المواطنين دفعوا في النصف الأول 2022 نحو 87.5 مليون شيكل كرسوم مواصلات.

ودفع الفلسطينيون ايضاً رسوم ملكية الأراضي 91.6 مليون شيكل و 61.3 مليون شيكل رسوم خدمات صحية من شهر كانون ثاني / يناير حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو العام الجاري.

وفيما يتعلق بالرسوم المدفوعة تحت بند ضرائب التسجيل المدني فقد بلغت 50.2 مليون شيكل و28.9 مليون شيكل كرسوم لمجلس القضاء الأعلى.  و28.5 مليون شيكل كرسوم مجلس القضاء الأعلى.

وهناك رسوم اخرى يدفعها المواطنين في فلسطين للوزرات والمؤسسات الحكومية الرسمية، كرسوم لوزارة الاقتصاد والمحاكم الشرعية والحكم المحلي والتربية والتعليم وغيرها.