في خطوة أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، تسلمها تعديلاً رسمياً على قانون انتخاب الهيئات المحلية الصادر بمرسوم من الرئيس محمود عباس، فالتعديل الجديد يضع قيوداً سياسية غير مسبوقة على شروط الترشح للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 25 أبريل 2026.
ويقضي المرسوم الرئاسي المعدل بوجوب توقيع كل مرشح لخوض الانتخابات المحلية على إقرار رسمي يتضمن، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية والبرنامج السياسي للمنظمة.
ويرى مراقبون أن هذا التعديل يستهدف بشكل أساسي منع حركة حماس والقوى التي ترفض الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي من المشاركة في العملية الانتخابية.
وتاريخياً، لم يكن الاعتراف بالمنظمة أو الالتزام بقراراتها شرطاً للمشاركة في الانتخابات التشريعية (2006) أو المحلية السابقة (2022)، مما يمثل تحولاً جوهرياً في معايير العمل الديمقراطي الفلسطيني.
ويأتي هذا التعديل بعد أيام فقط من إغلاق لجنة الانتخابات باب تحديث سجل الناخبين (24 يناير 2026)، حيث تجاوز عدد المسجلين 1.5 مليون ناخب في الضفة الغربية.
وقررت اللجنة إجراء الانتخابات في مدينة دير البلح بقطاع غزة تزامناً مع 420 هيئة محلية في الضفة، كخطوة لتعزيز الوحدة السياسية والجغرافية، رغم التحديات الميدانية والدمار الواسع.
ووصفت قوى يسارية وقانونيون هذه التعديلات بأنها "إقصائية" وتمس بمبدأ المساواة في حق الترشح الذي يكفله القانون الأساسي.
إلى جانب الشرط السياسي، تضمن القانون المعدل لعام 2026 بنوداً تقنية أخرى، شملت خفض سن الترشح إلى 23 عاماً، ورفع كوتا تمثيل المرأة، واعتماد نظام "القائمة المفتوحة".
