قالت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية إنها راسلت نظيرتها البلغارية لتحديد موقفها من ترحيل نواب كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية من بلغاريا دون إبداء أي أسباب. واستنكرت الخارجية بشدة قيام قوات الأمن البلغارية، الجمعة 15/02/2013م، باقتحام المبنى الذي يقيم فيه وفد من نواب المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح للمشاركة في عدد من الفعاليات الشعبية، ولقاء مسؤولين بلغاريين وبرلمانيين من الحزب الحاكم والمعارضة، بهدف التعريف بالقضية الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة. وكانت قوات الأمن البلغارية قد اقتحمت مقر إقامة النواب، ونقلتهم بسيارات خاصة إلى مطار العاصمة صوفيا للترحيل إلى تركيا، حيث يضمَّ الوفد كل من الدكتور صلاح البردويل، والمهندس إسماعيل الأشقر والأستاذ مشير المصري. وعدّت الوزارة أن هذا التصرف "يتنافى مع مدونات السلوك الخاصة بقوى الأمن في العالم المعاصر، كما أنه يمثّل ضربة قاصمة لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحصانة الدبلوماسية والبرلمانية للنواب". وحمَّلت الوزارة نظيرتها البلغارية كامل المسئولية حول ما جرى للنواب، وطالبتها بالاعتذار الفوري عن هذه "الإساءة المقصودة" للشعب الفلسطيني من خلال نوابه، وإعادة النظر في سلوكها السياسي المتناغم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ووجهت الخارجية الدعوة إلى اتحاد برلمانات الدول الإسلامية واتحاد البرلمانات العربية للوقف بجانب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.