في الوقت الذي يلاحق فيه الاحتلال الإسرائيلي منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، استأنف كذلك حملة جديدة ضد منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بزعم أنها تستهدف دولة الاحتلال في تقاريرها الحقوقية أكثر من باقي دول المنطقة.
وصنفت أوساط وزارة خارجية الاحتلال منظمة "أمنستي" على أنها "واحدة من أكثر المنظمات عداء لإسرائيل في العالم، ويمكن اعتبارها عدوا حقيقيا".
وتأتي هذه الحملة الإسرائيلية ضد "أمنستي"، بعد قيام الاحتلال برصد لتغريدات المنظمة على حساب "تويتر"، فوجدت أنها تحوز على سبعة أضعاف التغريدات، مقارنة بالتغريدات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران وسوريا، فضلا عن تغريدات تدعو إلى نزع الشرعية عن "إسرائيل".
كما زادت من منشوراتها حول نظام الفصل العنصري الذي تطبقه دولة الاحتلال، واعتبار ما تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن إيمانويل نحشون نائب مدير الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية والمتحدث باسمها، قوله؛ "إن قيام طواقم الوزارة بفحص كل هذه البيانات الخاصة بأنشطة منظمة العفو الدولية، يكشف أنها واحدة من أكثر المنظمات عداء لإسرائيل في العالم".
وأضاف: "هي عدو حقيقي بالفعل تحت ستار إنساني؛ لأنها تتصرف بانتقائية، وأصبحت في السنوات الأخيرة رأس حربة أعداء إسرائيل، بجانب إيران وحزب الله والكارهين الآخرين".
ولم تكتف الصحيفة بنقل الرصد الذي قامت به وزارة الخارجية لتغريدات "أمنستي" على "تويتر"، بل إنها حرضت ضد المنظمة، بزعم أنها توزع قمصانا وملصقات ضد إسرائيل ضمن جهودها لنزع الشرعية عنها، حتى وصلت إلى مستويات غير معقولة وفق التوصيف الإسرائيلي، حيث أطلقت مجموعة من المنتجات تحت عنوان "نهاية الفصل العنصري"، لدعم الحملة العالمية لإنهاء الأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؛ لأنه جريمة ضد الإنسانية.
وزعم جيرالد شتاينبرغ، مؤسس ورئيس منظمة المونيتور لمراقبة المنظمات غير الحكومية، أنه "منذ عشرين عاما، تشن أمنستي حملة تشهير بكل ما يتعلق بإسرائيل، حيث يحوز رؤساؤها أجندة شخصية تجمع بين اليسار المتطرف ومعاداة السامية، وهي تتعامل مع قضية الفصل العنصري حصرا في الأراضي المحتلة".
كذلك طالبت سارة هعتسني كوهين "حكومة الاحتلال بالوقوف بحزم في وجه السلوك الأوروبي، بزعم أنه يمول المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية العاملة ضد جنود الاحتلال، بل تعلن العواصم الأوروبية أنها لا تعترف بالتصنيف الإسرائيلي لهذه المنظمات بأنها إرهابية، وتؤكد مواصلة دعمها وتمويل مشاريعها".
وزعمت في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "القارة الأوروبية شهدت مؤخرا حملة دولية ضد إسرائيل بسبب سياستها المعلنة ضد المنظمات الحقوقية، حيث وصل 17 سفيرا أوروبيا، بمن فيهم سفير الاتحاد نفسه، إلى وزارة الخارجية، وأعلنوا رفضهم الإعلان الإسرائيلي باعتبار هذه المنظمات "إرهابية"، وسيواصلون من جانبهم تمويلها وتحويل الأموال إليها".
وأضافت أنه "مع العلم أن الحكومات الأوروبية تحول سنويا 35 مليون يورو لهذه المنظمات الفلسطينية، ما يعني أن القارة الأوروبية تحتضنها، وتفتح أبوابها أمامها، وتمنحها الشرعية"
ولعل مكمن الغضب الإسرائيلي من هذه المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، أنها تعمل بصورة حثيثة ضد جنودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوم بإعداد الملفات الخاصة برفعها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، كما أن هذه المنظمات تنقب في أرشيف دولة الاحتلال؛ بحثا عن جرائم قديمة ارتكبها الجيش؛ لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
ووصل الأمر بالموقف الإسرائيلي الغاضب من السياسة الأوروبية أن يدعو لـ"تدفيع" أوروبا ثمن مواقفها الأخيرة المؤيدة للمنظمات الحقوقية، من خلال اشتراط حصولها على الغاز الفلسطيني المسروق، وتسيطر عليه دولة الاحتلال، بأن تتوقف عن سياستها هذه، وترفع الغطاء عن المنظمات الحقوقية.
