نشرت الكاتبة إلينا رابيكوف، كبيرة الاقتصاديين في الرابطة العالمية للصناعة المالية، والخبيرة في الشؤون الاقتصادية للولايات المتحدة وروسيا، عدة تغريدات عبر حسابها في موقع "تويتر"، تحدثت فيها عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من بعد غزو الأخيرة لأوكرانيا منذ شباط / فبراير الماضي، وبالأخص الدروس المستفادة من تلك العقوبات وكيف يمكن التعامل معها.
وقالت الكاتبة، في التغريدات، إنه لا يمكن للمرء أن يحول الاقتصاد البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار إلى العملات الرقمية بين عشية وضحاها، مبينة أن روسيا لم تتعرض لضغوط لكي تقوم بهذا التبديل، فحتى لو كانت حصة كبيرة من النظام المصرفي تحت العقوبات؛ فإن المعاملات عبر الحدود لا تزال تتدفق.
وتابعت الكاتبة قائلة إن المعاملات التجارية عبر الحدود لا تزال تتدفق بحرية؛ حيث تم تسجيل فائض في الحساب الجاري للموازنة الروسية بقيمة 167 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو، مشيرة إلى أن بنك غازبروم يلعب دورا رئيسيا في ذلك، كونه يعتبر بنكا مركزيا فعليا لروسيا، حتى لو لم يكن فعالًا بما فيه الكفاية وذلك لأن الروبل يقوى كثيرًا بالنسبة للميزانية.
وأضافت الكاتبة مبينة أن معاملات حساب رأس المال أكثر تعقيدًا؛ ولكن ليس بسبب البنك المركزي الروسي، وذلك لأن ضوابط رأس المال هذه معطَّلة من الأساس؛ ولكن بسبب عدم رغبة البنوك الأجنبية في قبول التحويلات من روسيا، وهو ما يجعل الأموال عالقة في الحسابات الانتقالية في البنوك المراسلة لعدة أشهر.
ولفتت الكاتبة إلى أن البديل المحلي لنظام التحويلات العالمي "سويفت"، والمعروف باسم نظام المراسلة المالية للبنك المركزي الروسي (SPFS)؛ يعمل بحرية داخل روسيا، فيما توقف بنك روسيا عن نشر معلومات عن المعاملات أو البنوك المرتبطة به. وبالنسبة للتحويلات الدولية؛ يبدو أن العديد من البنوك الأجنبية رفضت الانضمام إلى هذا خوفًا من العقوبات.
وبينت الكاتبة أنه على الصعيد المحلي؛ تعمل بطاقات منظومة الدفع الإلكتروني المحلية (MIR)؛ وعلى الصعيد الدولي؛ يبدو أن الناس يستخدمون النقود، ففي روسيا أيضا، لا تزال بطاقات الدفع من "فيزا" و"ماستر كارد" تعمل. وبالمقابل ذهبت بعض البلدان، بما فيها قبرص، إلى حد قطع أي بطاقة صادرة عن روسيا؛ على سبيل المثال، لم يتم قبول الدفع من خلال نظام "يونيون باي" (UnionPay) الصادر عن روسيا.
