مع تصاعد الصفقات التسلحية التي تبرمها دولة الاحتلال مع العديد من الدول حول العالم، تزداد الاتهامات الموجهة لها بتزويد دول ترتكب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، ورغم الإدانات الدولية الصادرة ضد "إسرائيل"، لكنها تواصل صفقاتها هذه رغبة بجمع المال، وتوثيق العلاقات مع تلك الدول وخاصة العربية.
ويسود افتراض أن جميع مبيعات الأسلحة الإسرائيلية تذهب في الاتجاه الخاطئ بشكل أساسي، وآخرها بيع أربع طائرات تجسس لإيطاليا، رغم أنها قد لا تكون هي المقصودة بصورة مباشرة، بل لكونها عضوا في حلف الناتو، أي تابعة للولايات المتحدة، في ظل أننا أمام صفقة ثقيلة العيار بقيمة نصف مليار دولار، لكنها تعبر عن انحياز إسرائيلي واضح ضمن الصراع العالمي بين الغرب المتمثل في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، والشرق المتمثل في الصين وروسيا.
ران أدليست الكاتب في صحيفة معاريف، ذكر أن "أحد الجوانب المعروفة لصفقات السلاح الإسرائيلية هي السيبرانية الهجومية الموجهة إلى الدول الديكتاتورية الفاسدة، وهي جانب واحد فقط من الصفقات القذرة التي تبرمها "إسرائيل"، والقائمة تنمو وتنمو، ومعها أسئلة لماذا ومن وافق ومن المستفيد، رغم أنه سالت الكثير من الدماء بسبب الصفقات التسلحية الإسرائيلية للعديد من دول العالم، ومنها بيع المدافع وقذائف الهاون".
وأضاف في مقال أن "أحد الأسباب التي كانت تتذرع بها دولة الاحتلال أمام بعض الاعتراضات على هذه الصفقات أنها تخشى من تسريح العمال الإسرائيليين بسبب إغلاق خطوط الإنتاج، أو الرغبة بازدهار المستوطنات التي تطلبت وظائف خاصة في الصناعات العسكرية، مع العلم أن معظم العملاء في هذه الصفقات الإسرائيلية هي في الأساس دول أفريقية، حيث تصل وفود من غانا وكينيا وأوغندا وليبيريا ونيجيريا وزامبيا وكوسوفو والبوسنة والفلبين والمغرب والبحرين، وقد قطعت إسرائيل شوطا طويلا حتى اليوم في مبيعاتها التسلحية بما يقرب من عشرة مليارات دولار في السنة".
لم تتردد الصناعات العسكرية الإسرائيلية في إبرام صفقات السلاح مع العديد من الدكتاتوريات التي تنتهك حقوق الإنسان، وترتكب جرائم الحرب، ويقودها حكام طغاة، متورطون بإبادة الشعوب، وكلهم يعدّون زبائن مفضلين لتجار السلاح الإسرائيليين، بدءا بالبنادق، وانتهاء بالطائرات المسيرة، مما يؤكد حجم الدور العميق الذي تلعبه الأسلحة الإسرائيلية في تجارة الموت حول العالم، في ظل عدم وجود رقابة على صادراتها الأمنية والعسكرية، مما يجب أن يجعلها تشكل مصدر خجل واشمئزاز للإسرائيليين.
وتذكر المحافل الإسرائيلية أن العلاقات العسكرية والصفقات التسلحية التي تبرمها إسرائيل تسعى من خلفها لبناء قوة الجيوش المختلفة حول العالم، أو تنمية المصالح المشتركة، خاصة مع الدول المهتمة بالتكنولوجيا الإسرائيلية، ويعتبرونها موارد أمنية وعسكرية مهمة، وأحيانًا يستخدم التعاون العسكري لتمهيد الطريق مع البلدان التي ليس لديها تعاون سياسي، على سبيل المثال بعض البلدان الأفريقية التي تحتاج إلى أسلحة أو معرفة أو تدريبات.
على الجانب الآخر من العلاقات الأمنية العسكرية المتفرعة من صفقات التسلح تبرز التدريبات القتالية، وآخرها التمرين الدولي "العلم الأزرق"، الذي يسمح للطيران الإسرائيلي بالتحليق فوق دولة أخرى، انسجاما مع التسريبات التي تتحدث عن استعداده للعمل في "دائرة ثالثة"، ما يستدعي منها أن تطير خارج حدود الدولة، ويفضل أن يكون فوق دولة أوروبية، ويمكن الافتراض أنها ليست هولندا أو السويد، بل البلدان الأقرب لشواطئ البحر المتوسط، مثل اليونان وبلغاريا.
