دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر اليوم السبت، المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف سياسة القتل الميداني التي أعطتها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" لجنود جيشها وعناصر شرطتها.
وجاء ذلك، عقب استشهاد الأسير موسى أبو محاميد 40 عامًا من محافظة بيت لحم، صباح اليوم في مستشفى "أساف هروفيه"، علمًا بأن الأسير معتقل منذ شهرين تقريباً.
وذكر أبو بكر في تصريح صحفي: "منذ عدة سنوات، وتحديداً عام ٢٠١٥، والذي شهد بدأ مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في القدس، والدفاع عن المقدسات، وتحدي عنصرية الاحتلال ومستوطنيه، ومساعيهم لتهويد القدس العاصمة، أعطت حكومة الاحتلال قراراً واضحاً للجيش والشرطة بالتصرف الميداني، بحيث أصبح كل شرطي أو جندي يمتلك الحق بتقرير مصير الفلسطيني الذي أمامه، ببقائه على قيد الحياة أم قتله ".
وتابع: " لقد وثقت عدسات الكاميرات العمل بهذا القرار الإسرائيلي اللا أخلاقي واللا إنساني، وتم اطلاق النار على مئات الفلسطينيين من مسافة الصفر، نسبه كبيرة منهم من الأطفال والنساء، ولا زال أكثر من مئة جثمان مختطفة ممن ارتقوا بعد عام ٢٠١٥، وكل حالة منها تعري هذا التطرف الإجرامي لمنظومة الاحتلال المتصهينة".
وأدان أبو بكر جريمة قتل الأسير محاميد، سواء بإطلاق النار الذي تعرض له قبل شهرين، أو باعتقاله وارتكاب جريمة طبية بحقه، وأن دخوله للقدس بدون تصريح عمل كان في سبيل لقمة العيش، ولا يعقل أن يكون ثمن ذلك إنهاء حياته.
