كشف مصدر مصري مسؤول عن عزم البنك المركزي المصري اتخاذ قرارات اقتصادية هامة خلال الفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية التي فرضها محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، بهدف الحدّ من الاستيراد للحفاظ على السيولة من النقد الأجنبي.

وأكد المصدر على أن شهر سبتمبر/أيلول الجاري، سيشهد صدور قرارات عديدة أهمها إلغاء الاعتمادات المستندية، والعودة لمستندات التحصيل، الامر الذي يعني إعادة فتح الاستيراد على مصراعيه، في وقت تشهد فيه العديد من السلع المستوردة نقصاً حادّاً، ما أدى إلى تعطل الكثير من المصانع لعدم قدرتها على استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.

السماح بعمل السوق السوداء للدولار

أخبار ذات صلة

"والا" يكشف عن تهديدات أمريكية لإسرائيل بشأن غزة

تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر "طرف ثالث"

ولفت المصدر إلى قرار آخر متوقّع صدورُه قريباً جداً يلغي قراراً سابقاً لـ”عامر”، حيث سيتم السماح للمستوردين بتدبير ما يحتاجونه من العملات الأجنبية دون الإفصاح عن مصدر العملة، ما يعني سماح البنك المركزي بخلق سوق سوداء للدولار، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لانخفاض سعر الجنيه بنسبة كبيرة مقابل الدولار، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة “العقارية” المصرية.

هذا القرار المتوقّع سيجعل المستوردين يتنافسون في الحصول على أكبر كم من الدولارات السائلة الموجودة في أيدي مكتنزي الدولار، والذين يترقبون باستمرار ارتفاع سعر العملة الخضراء، حتى يبيعوا ما بحوزتهم منها بأعلى سعر.

كما يعتبر هذا القرار المتوقّع بأنه تقنين رسمي للسوق السوداء للدولار، والتي عمل المحافظ السابق للبنك المركزي طارق عامر لمحاربتها بكثير من الإجراءات، كان أبرزها التضحية برصيد كبير من احتياطات البنك من العملات الأجنبية للحفظ على سعر غير حقيقي للجنيه.

وواصل الجنيه الانخفاض في السوق الرسمية “البنوك” ليصل إلى 19.25 جنيهاً مقابل الدولار، واقترب من مستوياته القياسية الدنيا، ويقول المحللون إن العملة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الانخفاض، لتقليص فجوة التمويل في مصر، وتتوقّع أسواق العقود الآجلة أن ينخفض الجنيه بنسبة 22% خلال العام المقبل.

تحريك أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل

وعلى عكس ما تمّ في الاجتماع السابق، كشف المصدر عن اتجاه البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ الجديد حسن عبدالله لرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات المالية، المقرر عقده يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري، حتى تتماشى مع السياسات النقدية العالمية.

وعقب اجتماع سبتمبر، يتبقى أمام البنك المركزي عقد اجتماعين آخرين للجنة السياسة النقدية، حتى نهاية العام الجاري في 3 نوفمبر و22 ديسمبر القادم، بحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية على موقع المركزي.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر خلال العام الجاري رفع سعر الفائدة 3% تراوحت على مرتين.

تخوّفات من تخلف مصر عن سداد الديون

ويأتي هذا كله في حين بدأت المؤشرات التحذيرية الظهور بشأن الديون المصرية، مما زاد مخاوف المستثمرين من أن البلاد قد تتجه نحو التخلّف عن السداد، بحسب تقرير لوكالة (بلومبرغ) الأمريكية.

وقالت بلومبرغ، إن الاضطراب “واضح جدًّا” في الأصول المصرية، إذ ارتفع احتمال فشل الحكومة في سداد الديون خلال عام واحد إلى أعلى مستوياته منذ عام 2013 وإلى الأسوأ في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن مصر أصبحت تمثّل “أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع العائدات وتراجع النمو العالمي”.

ورصدت بلومبرغ مراقبة المستثمرين -الذين ما زالوا يتألمون من تخلف روسيا وسريلانكا عن السداد في الآونة الأخيرة- لمصر كدراسة حالة لقياس ما إذا كان يمكن للعالم النامي الأوسع أن يتجنب أزمة ديون كاملة ويتخطى الحقبة القادمة، في ظل ظروف ائتمان أكثر تشددًا.

وقد تسبب ذلك في ارتفاع الهامش بين السندات المصرية وسندات الخزانة الأمريكية فوق 1200 نقطة أساس للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب بلومبرغ نقلًا عن بيانات مؤشر “جيه بي مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.

ورغم ظهور مؤشرات للاستقرار في البلاد هذا الشهر مع تعيين رئيس جديد للبنك المركزي، فإن المخاوف من أن تفشل هذه الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الوفاء بديونها، ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى تخفض مصر من قيمة عملتها، وتكون حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوة التمويل، وفق بلومبرغ.

ونقلت الوكالة عن كالي ديفيس الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، قولها: “لتفادي التخلف عن سداد الديون ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، ولا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة”.