أشاد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بالجزائر أثناء زيارته إليها، بصفتها موردا للطاقة "موثوقًا به"، في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن تعويض الإمدادات الروسية المقطوعة.
وقال ميشال بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: "نظرًا للظروف الدولية التي نعيها جميعًا، من الواضح أنّ التعاون في مجال الطاقة أساسي، ونعتبر الجزائر شريكًا موثوقًا به ووفيًا وملتزمًا في مجال التعاون الطاقوي".
ويتطلّع مسؤولون أوروبيون إلى الجزائر، أكبر مصدر للغاز في إفريقيا، لسدّ النقص في الإمدادات بعد أن تسبّب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير بارتفاع الأسعار.
وزاد الوضع إلحاحًا في الأيام الأخيرة بعدما أوقفت روسيا إرسال شحنات غاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، في خطوة أتت قبل أسابيع من بداية فصل الخريف.
وقبل بدء الحرب في أوكرانيا، زوّدت الجزائر الاتحاد الأوروبي بنحو 11 بالمئة من الغاز الذي يحتاجه، فيما كانت روسيا تؤمّن 47 بالمئة من الغاز لأوروبا.
واستقبلت الجزائر عدداً من كبار المسؤولين في الأشهر الأخيرة من ضمنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في سعي لزيادة صادراتها.
وفي نهاية آب/ أغسطس، شكر ماكرون الجزائر على زيادة إمداداتها عبر خط أنابيب الغاز "ترانسميد" الذي يغذّي إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذا الخط يسمح بـ"تحسين تنويع (المصادر) في أوروبا" بعدما كانت تعتمد إلى حدّ بعيد على الغاز الروسي.
وتعتزم الجزائر زيادة إمداداتها من الغاز إلى فرنسا، فيما أشارت إذاعة "أوروبا 1" إلى أن "قرار رفع الصادرات الجزائرية من الغاز نحو فرنسا يبقى التزاما شفهيا من جانب الجزائر".
وتحوز فرنسا على 8 بالمئة من صادرات الغاز الجزائرية، المقدرة بحوالي 50 مليار متر مكعب، فيما وقعت "سوناطراك"، في 7 تموز/ يوليو 2022، عقدًا مع شركة "آنجي" الفرنسية، يقضي بإرسال كميات إضافية من الغاز إلى فرنسا من خلال خط أنبوب "ميدغاز" الذي يربط الجزائر بإسبانيا.
ووقّعت "سوناطراك" الجزائرية و"إيني" الإيطالية و"أوكسيدنتال" الأمريكية و"توتال" الفرنسية، عقدًا ضخمًا بقيمة أربعة مليارات دولار ينصّ على "تقاسم" إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر على مدى 25 عامًا.
لكن بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن موقع "ذا ميدل إيست إيكونوميك سورفي"، فقد انخفض إجمالي صادرات الغاز الطبيعي الجزائري بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2022.
وجاء في النشرة أن "الاعتماد المطلق للعديد من المستوردين (الأوروبيين) على روسيا يجعل استبدال هذه الكميات تحديًا مستحيلًا، على الأقلّ في المديين القريب والمتوسط".