أكد مدير عام المهن السياحية بوزارة السياحة والأثار، زكريا الهور أن وزارته اتخذت عدد من الاجراءات لتنظيم عمل عدد من الشاليهات والتى تقدر بـ460 شاليه.
وقال الهور في حديث صحفي: إن "الوزارة تعمل بنظام الاستثمار السياحي منذ بداية العام من أجل تنظيم الحالة ومن أجل أن يشعر المواطن أنه مرتاح في هذه المناطق السياحية ضمن توافر كافة المتطلبات الصحية والبيئية والأخلاقية".
وأضاف: بدأت الوزارة في هذه الفترات منذ بداية العام 2022 بتنظيم عمل الشاليهات ضمن مصفوفة العمل السياحي، حيث تم تشكيل دائرة الرقابة والتفتيش بقرار من الامانة العامة بغزة.
وتابع: عملت هذه الدائرة خلال الفترة السابقة بصحبة عدد من الوزارات مثل الصحة والاقتصاد والحكم المحلي وتحديداً بلديات متابعة الشاليهات بالمناطق الجغرافية الخاصة بها.
وأوضح أن الوزارة عملت على تنظيم الحالة من خلال رسم كافة الشاليهات وتنظيمها بشكل تسلسلي ضمن عمل مناطق الجغرافية وبالتالي بلغ عدد الشاليهات ٤٦٠ شاليه
وأشار إلى أن وزارته دعت أصحاب هذه الشاليهات لتوثيقها حتى يتمكن المواطن الفلسطيني أن يرتاد هذه الشاليهات ضمن مصفوفة ومعاير محددة صحية وبيئية وسلوكية وأخلاقية وأمنية.
وشدد على أنه وبالرغم من هذه الإجراءات والتعميمات إلا أن هناك عدد من الشاليهات لم ترخص لدى وزارة السياحة وأصبحت باعتبارها عشوائية مطلوب تنظيمها من الحكومة الفلسطينية ووزارة السياحة في قطاع غزة.
وبين الهور أن الوزارة قامت باتخاذ عدد الإجراءات لصالح المواطن الفلسطيني وتنظيم هذه الحالة، فعملت على إخطار عدد كبير من هذه الشاليهات بضرورة حضورهم لوزارة السياحة من أجل تنظيم حالتهم وترخيص المرفق السياحي التابع لهم.
إضافة لذلك أنها استطاعت تشيكل لجنة تسمى (الضبطية القضائية) وهي جزء لا يتجزأ من النائب العام من أجل اتخاذ عدد من الإجراء القانوني المستحق على المخالفين.
وأكد على أن هناك عدد من الشاليهات لم تتعاطى في المنظور الإداري لذلك قامت الوزارة باتخاذ الاجراء الأخير من ضمن صلاحياتها وإرسال قرار لهذه الشاليهات خلال الأسبوع الحالي يوم السبت تحديدا بضرورة استكمال أوضاعهم وأيضا عليها أن تعمل على إيقاف جميع الحجوزات ومنع استخدام الشاليه السياحي ابتداء من تاريخ 3/9.
وشدد مدير عام المهن السياحية أن وزارته أعطت هذه الشاليهات امتياز من بداية العام حتى تاريخ 1/9 بضرورة الحضور للوزارة ويتم خفيض الرسوم لـ50%من الرسوم السنوية.
