صادقت لجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس، على إقامة حي استيطاني جديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا، جنوب شرق القدس، بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، مساء الإثنين.

وأجمع أهالي بيت صفافا على أن الهدف من إقامة الحي الاستيطاني الجديد، هو منعهم التوسع ومن تطوير بلدتهم ومنعهم من البناء مستقبلا.

وأطلق على الحي الاستيطاني الجديد اسم "غفعات هشاكيد" ويضم 700 وحدة سكنية استيطانية، حيث يقام هذا المشروع الاستيطاني على حساب أراضي بيت صفافا التي تعاني من نقص كبير في الأراضي للبناء.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يشقون طريقا استيطانية ويعتدون على المواطنين شرق بيت لحم

أهالي بلدة بيت فوريك بنابلس يتصدون لهجوم مليشيات المستوطنين

وسيقام الحي الاستيطاني الجديد على 38 دونما للفلسطينيين، وسيتم بناء 700 وحدة سكنية استيطانية وكنيس ومدرسة وأماكن للترفيه، حيث أعلنت منظمة "عير عميم" عن معارضتها الشديدة لإقامة الحي الاستيطاني الجديدة.

وجرى تجميد المخطط مع مخططات أخرى للبناء الاستيطاني في القدس لما بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإسرائيل في 13 تموز/يوليو الماضي، لتجنب حدوث توترات مع الإدارة الأميركية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الباحث في المنظمة، أفيف ستريسكي قوله، إنه "كان من المفروض البناء وتطوير بيت صفافا التي تم مصادرة أراضيها لصالح مستوطنة غيلو وغبعات همطوس، وإقامة الشوارع الرئيسية في أراضي بيت صفافا".

وأكد ستريسكي أن الحكومة الإسرائيلية ترفض البناء للفلسطينيين، بل وأكثر من ذلك تقوم بهدم البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية.

وشنت قوات الاحتلال أواسط آذار/مارس الماضي، حملة تجريف وإخطار واسعة، جرفت خلالها أراضي في بلدة بيت صفافا لإقامة حي استيطاني جديد عليها، اقتلعت خلالها العشرات من الأشجار.

وكشفت أعمال التجريف عن منطقة أثرية في قمة بلدة بيت صفافا، حيث تعتزم سلطات الاحتلال إقامة المستوطنة.

ووفقا لإحصاءات حركة "السلام الآن"، فإنه يوجد نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية، بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضٍ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

وتحذر السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي من أن الاستيطان يهدد بتدمير احتمال حل الصراع وفقا لمبدأ الدولتين.