ما زالت قضية زيارة القاضي الأردني الشيخ طراد الفايز إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تثير الأوساط اليمينية الإسرائيلية، بزعم أنه قام بالتحريض على دولة الاحتلال، خلال لقاءاته مع العشائر البدوية في النقب، وطالبت منظمات يمينية إسرائيلية بتشكيل لجنة تحقيق عن كيفية دخوله من الأردن إلى إسرائيل.
منظمة "لافي" اليمينية الإسرائيلية دعت منسق العمليات في وزارة الحرب المسؤول عن شؤون المناطق الفلسطينية المحتلة، إلى إعادة النظر في إجراءات تأشيرات الدخول الممنوحة لمن يتم تصنيفهم محرضين على الدولة.
شالوم فريدمان مراسل موقع الصوت اليهودي، ذكر أن "المحامي يوسي بن باروخ طالب الجهات الأمنية والعسكرية في جيش الاحتلال بإعادة النظر في المعايير الحالية المتعلقة بدخول مواطنين أردنيين أو كبار المسؤولين إلى إسرائيل، ومعرفة المسؤول عن إصدار التصاريح لدخول الفايز وكبار المسؤولين من مدينة الخليل الذين رافقوه إلى مجمّعات البدو في النقب، وفهم ما إذا كان قد تم إجراء فحص بخصوص التصريحات الحماسية التي سبق أن أعلنها ضد إسرائيل قبل الموافقة على دخوله".
وأضاف أنه "لا يمكن لمواطن أردني أن يتجول في إسرائيل لفترة طويلة، ويحرض على قتل اليهود دون عوائق، مع العلم أن الشيخ طراد الفايز وصل إلى إسرائيل في زيارة "تحريضية" بهدف الإصلاح بين العشائر المتشاجرة في مدينة الخليل، لكنه من الناحية العملية سافر لمدة ثلاثة أسابيع بشكل رئيسي في النقب والقدس والجليل، واستقبلته العديد من العشائر بترحيب كبير، والتقى برؤساء البلديات والمجالس وأعضاء كنيست سابقين وكبار أعضاء القيادة البدوية، من بينهم الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب من الحركة الإسلامية والمفتي عكرمة صبري".
وزعم أن "الفايز في تصريحاته خلال لقاءاته هذه أعلن عن دعمه للهجمات المسلحة ضد إسرائيل، ودعا إلى إقامة جيش عربي في مصر والأردن وسوريا ولبنان لتحرير فلسطين، كما أنه خاطب البدو المتعاونين مع إسرائيل، ودعاهم إلى العودة إلى الصراط المستقيم، ومحاربة اليهود، وكل ذلك يطرح تساؤلات حول سبب عدم منع جهاز الأمن العام -الشاباك- لهذه الزيارة من الأساس، وكيف وصل الفايز إلى النقب، وحتى بعد إطلاق تصريحاته هذه، لماذا لم يتم ترحيله من إسرائيل".
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة داخلية الاحتلال أييليت شاكيد، قررت منع الفايز من دخول دولة الاحتلال مجددا، فيما تم الإعلان رسميا أن محققي جهاز الشاباك شرعوا في إجراء التحقيق مع عدد ممن استضافوا الفايز في منازلهم، وكذلك كبار المسؤولين البدو، من بينهم عضو في مجلس شورى القائمة العربية الموحدة التي يقودها عباس منصور.
وتتزامن هذه الإجراءات الإسرائيلية ضد فلسطينيي48 والبدو في النقب، مع توجه لم يعد خافيا للتعتيم على أي صلات تاريخية بينهم وبين عمقهم العربي والفلسطيني، بزعم أنهم مواطنون إسرائيليون، من خلال تجنيدهم في جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، ما يجعل الاحتلال يصاب بالقلق من أي استعادة لعلاقاتهم الفلسطينية والعربية باعتبارها دليلا على فشل مخططاته.
