كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، عن تفاصيل متعلقة بالأوراق التي صودرت من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدة أن من بينها وثائق متعلقة بأسلحة نووية لدولة أجنبية.
وجاء في التقرير الذي كتبه أليستير دوبر، بعنوان "تفاصيل سرية لأسلحة نووية أجنبية عُثر عليها في مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب".
وأوردت الصحيفة أن المواد والوثائق السرية التي عُثر عليها في منزل ترامب في فلوريدا الشهر الماضي، تضمنت تفاصيل عن القدرات النووية لدولة أجنبية.
ولم يعلق ترامب على هذه المعلومات بعد، إلا أنه ندد مرارا باقتحام منزله ومصادرة بعض محتوياته من الأوراق والوثائق.
ولم تذكر الصحيفة البلد الذي تتعلق به هذه الوثائق السرية.
واستطاع ترامب تخزين الوثائق التي حصل عليها في عهد رئاسته، لأكثر من 18 شهرا في منزله الخاص "منتجع مار ألاغو".
وأضافت الصحيفة أنه عثر أيضا، على أكثر من 100 وثيقة وصفت بأنها سرية أو سرية للغاية، خلال التفتيش الشهر الماضي.
وكان محامو ترامب قد ادعوا أن جميع الوثائق السرية أُعيدت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، لكن مسؤولي وزارة العدل نظروا إلى الادعاء بريبة، وطلبوا من القاضي الموافقة على أمر تفتيش للعثور على مواد أخرى مفقودة.
وسبق كذلك أن كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أنه تم العثور ضمن الوثائق أيضا على تفاصيل حول الدفاعات العسكرية التقليدية للدولة التي لم تذكر اسمها.
وعلق الكاتب أليستير، على الأمر بالقول إن "بريطانيا هي القوة النووية الأخرى الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة التي هي عضو في ما يسمى بشبكة تبادل المعلومات الاستخباراتية العيون الخمس. أما باقي الدول الأعضاء - كندا وأستراليا ونيوزيلندا - فليس لديها أسلحة نووية. لكن لا يوجد ما يشير إلى أن المواد التي تم العثور عليها تتعلق بسلاح الردع النووي البريطاني".
وذكرت "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر استخباراتية لم تذكر اسمها، أن بعض الوثائق التي تم العثور عليها في المنتجع كانت ذات طبيعة سرية للغاية لا يطلع عليها عادة سوى عدد قليل فقط من الأشخاص.
وأضافت أنه حتى كبار موظفي المخابرات والأمن القومي، لم يكونوا على علم بالتفاصيل الموجودة في بعض الوثائق.
أما موقف ترامب المعلن، فهو أنه جرى رفع السرية عن هذه الوثائق قبل مغادرته البيت الأبيض العام الماضي، وأن تحقيق وزارة العدل جزء من حملة مطاردة سياسية ضده.
واتهم كذلك ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه قد زرع أدلة ضده.
