أكد القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة، على أن الاعتقالات السياسية هي ثمرة من ثمرات التنسيق الأمني، وهي استحقاق من استحقاقات الاتفاقيات الأمنية مع الاحتلال.
ولفت أبو عرة إلى أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع التوقف عن هذه الاستحقاقات، لأن وجودها ومصيرها مرتبط بذلك.
وأضاف أبو عرة أن السلطة كذلك مربوطة إقتصاديا بالاحتلال من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية التي جردت السلطة الفلسطينية من استقلاليتها الاقتصادية استيرادا وتصديرا وانتاجا.
وقال أبو عرة: "وحتى في تحديد الأسعار وتحصيل الضرائب بما يسمى بالمقاصة التي يحولها الاحتلال للسلطة ويبتزهم سياسياً وأمنيا بهذه التحويلات".
وأوضح أبو عرة أن رجال السلطة يخافون على رواتبهم أولا وعلى وجودهم ثانياً.
فجور في الخصومة
أشار أبو عرة إلى أن ما يحدث بعد الاعتقال سواء كان ذلك قبل الإنقسام أو بعده، فإن هناك فجور في الخصومة وذلك بالتفنن في تعذيب المعتقلين السياسيين لدرجة موت بعضهم من شدة التعذيب، كما حصل مع مجد البرغوثي ومحمد الحاج وغيرهم.
ونوه إلى أن الكثير من المعتقلين السياسيين كانوا يتمونون الموت في كل يوم مرات ومرات، من شدة ما يلاقي من الأذة والعذاب الذي لا تحمله الجبال.
وشدد أبو عرة على ضرورة أن يتوقف نهج الاعتقال السياسي، وأن يقف الناس في وجهها بقوة وعدم السماح باستمرارهاـ فمن يدافع عن أمن الإحتلال يجب أن يوضع في صف الاحتلال ويقاوم كما يقاوم الاحتلال .
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة اختطاف أكثر من 24 معتقلاً سياسياً بينهم صحفيون ومحاميون ونشطاء وأسرى محررون.
صعدت أجهزة أمن السلطة خلال شهر أغسطس/آب الماضي من انتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة الغربية، شملت اعتقال الحرائر والتنكيل بهن، والاعتداء على مواكب الأسرى المحررين ومنازلهم، وتعرض المعتقلين السياسيين إلى الشبح والتعذيب في سجن "مسلخ" أريحا.
ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ارتكاب أجهزة أمن السلطة 315 انتهاكا بحق المواطنين، شملت 81 حالة اعتقال، و39 حالة استدعاء، و28 حالة اعتداء وضرب، و34 عملية مداهمة منازل وأماكن عمل، و40 حالة قمع حريات، و32 حالة اختطاف، و26 حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن 35 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.
