عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس على تصريحات الاحتلال الأخيرة بشأن ربط ملف زيادة عمال قطاع غزة بإنجاز ملف الإفراج عن الأسرى الجنود لدى المقاومة في غزة.
وأكد القيادي في الحركة إسماعيل رضوان في تصريحات لموقع "دنيا الوطن" المحلي، "أن ملف تبادل الأسرى ليس له علاقة بأي ملفات أخرى، وهو خاص بصفقة تبادل فقط"، رافضاً ربطه بملف زيادة العمال من القطاع.
وقال رضوان، إن "حماس لا يمكن لها التفريط بقضية الأسرى، ويجب على الاحتلال الالتزام بشروط المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح أسرانا البواسل".
وتابع: "ما لم يرى أسرانا النور فإن أسرى الاحتلال لن يروا النور وهذه قاعدة معروفة"، مشددًا أن حماس لا يمكن ابتزازها وقضية الأسرى إجماع وطني وتقف على سلم أولويات الحركة والمقاومة الفلسطينية.
وحول تصاعد الأحداث بالضفة، حذر رضوان الاحتلال من مغبة الإقدام على أي "حماقة" بحق أهلنا في الضفة الغربية، فالضفة والقدس وغزة والـ (48) هي وحدة واحدة وشعب واحد.
وشدد أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات أي تصعيد يلجأ إليه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ونقول لأبناء شعبنا في الضفة الغربية: "يجب تصعيد المقاومة الشعبية والاشتباك مع الاحتلال".
ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن قيادة الاحتلال ممثلة برئيس الحكومة يائير لبيد ووزير الحرب بيني غانتس تشترط زيادة عدد عمال قطاع غزة مقابل الإفراج عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.
