نفى المدير العام للشؤون القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا، اليوم الثلاثاء، ما يشاع حول مسألة تجديد عقد الزواج.
وقال الأغا في تصريحات إذاعية، "لا صحة لما يشاع عن مسألة تجديد عقد الزواج، وإنما إذا لم يوثق عقد الزواج خلال ٣ أشهر من إبرامه سيكون به عقوبة جزائية للعاقد والزوجين والشهود".
وفي ذات السياق، أكد الأغا أن هناك تحريف لبعض نصوص القانون المتعلقة بالزواج من ثانية، فالقاضي له الحق في التحقق من عدة أمور قبل العقد بثانية منها إفهام المخطوبة أن خاطبها متزوج بأُخرى، وإذا وجدت المحكمة عدم قدرة الشخص على فتح بيت للزوجة الثانية فتقوم بتبليغ زوجته الأولى أو الزوجات بعقد الزواج بعد إجراؤه بعلم الأصول.
وأضاف: "المجلس التشريعي تلقى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال القضاء الشرعي، ويتناول القانون كل المسائل بثوب تشريعي جديد ومستحدث لاستدراك بعض القصور في القانون القديم".
وتابع: "القانون لا زال قيد الدراسة والبحث مع اللجان المتخصصة وستُعقد لقاءات مع مختلف المؤسسات".
