سلمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الى لبنان متضمنا اربع مذكرات توقيف، فيما تجنبت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري اي اشارة الى التزام بالتعاون مع المحكمة. وقال مصدر قضائي ان "النائب العام التمييزي سعيد ميرزا تسلم القرار الاتهامي من وفد المحكمة الخاصة بلبنان الذي زاره قبل ظهر اليوم" الخميس. واضاف "القرار الاتهامي يتضمن لائحة بمذكرات توقيف طلب القرار تنفيذها في حق اربعة لبنانيين". واشار تلفزيون "المؤسسة اللبنانية للارسال" الى ان المتهمين ينتمون الى حزب الله. وفي اول رد فعل على صدور القرار الاتهامي، رأى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، في صدور القرار "لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والامنية والاخلاقية". وقال في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ان الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه "مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا واخلاقيا الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان ولا حجة لاحد في الهروب من هذه المسؤولية". ورأى ان المسؤولية تفرض ايضا "ان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤلياتها والتزامها التعاوم الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار". وأكد ميقاتي من جهته على التعاطي "بمسؤولية وواقعية" مع هذا القرار، متجنبا الادلاء بموقف واضح حول ما اذا كانت حكومته ستنفذ مذكرات التوقيف التي تسلمها لبنان. وقال في كلمة تم بثها مباشرة على شاشات التلفزة "اننا اليوم امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث". واضاف "ان التعاطي سيتم "انطلاقا من ان القرارات الاتهامية ايا كان مصدرها ليست احكاما والاتهامات تحتاج الى ادلة دامغة لا يرقى اليها الشك وان كل متهم بريء حتى اثبات ادانته". وتلى الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي الى السلطات اللبنانية اقرار الحكومة الجديدة بيانها الوزاري الذي خلا من اي موقف واضح من المحكمة واسقط من البند المتعلق بالمحكمة عبارة "التزام التعاون" التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة. واكد مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس ان البيان نص على ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي". وكان البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية السابقة برئاسة الحريري نص على الآتي في ما يتعلق بالمحكمة "تؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني، التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، واحقاق العدالة وردع المجرمين". وستطلب الحكومة الثقة من المجلس النيابي على اساس هذا البيان الذي لم ينشر بكامله بعد. وسقطت الحكومة السابقة بضغط من حزب الله وحلفائه على خلفية خلاف حول المحكمة التي دعا الحزب الى رفض التعاون معها معتبرا اياها "مسيسة واداة اسرائيلية واميركية". وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله تعهد في نهاية العام 2010 ب"قطع يد" كل من يحاول توقيف عناصر من حزبه. وبحسب قواعد الاجراءات في المحكمة، وفي حال رفض لبنان تنفيذ مذكرات التوقيف، يتم الاعلان في الصحف عن اسماء المتهمين الذين يطلب منهم المثول امام العدالة. واذا لم يتم التوقيف خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا نص القرار الاتهامي كاملا وتبدأ المحاكمة الغيابية. وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005 في بيروت. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري. ووجهت اصابع الاتهام في مرحلة اولى الى دمشق الداعمة لحزب الله. وتنفي سوريا ضلوعها في العملية.