بعد كشف قراصنة إنترنت إيرانيين عن وثائق شخصية تعود لرئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع، عقب اختراقهم للهاتف المحمول لزوجته، تتوالى القضايا الإشكالية المرافقة له، وآخرها دعوة "الحركة من أجل جودة الحكم"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، لوقف عمل المستشارة الإعلامية لبارنياع.
وأتى مطلبهم عقب الكشف أنها تعمل في تقديم الاستشارات لرجال الأعمال في دولتي الإمارات والسعودية في الوقت ذاته، ما شكل انتهاكا صارخا للعقد الحكومي.
ونقل باراك رافيد مراسل موقع "واللا"العبري عن "المحامي شاهار بن مئير، مطالبته للمستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، بالطلب من مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد، الذي يخضع له جهاز الموساد التوقف عن التواصل مع مستشارته الإعلامية التي تم التحفظ على ذكر اسمها".
واعتبر أن "توظيفها غير قانوني، ومخالف لقانون الخدمة المدنية، لاسيما اللائحة الخاصة بتوظيف المستشارين الخارجيين في الوزارات الحكومية".
وأضاف أن "شروط توظيف مستشار خارجي في الوزارات الحكومية أن يكون مشروعا مؤقتا، أو مهمة عابرة، ومقدم خدمات لديه خبرة خاصة في مجال الاستشارات، ولا يمكن توظيفه كموظف مدني كامل الأهلية، في حين أن ما تم في توظيف مستشارة بارنياع هو وظيفة دائمة لتقديم خدمات التحدث للرئيسين السابق والحالي لجهاز الموساد يوسي كوهين وديفيد بارنياع".
وأوضح أنه "فضلا عن امتلاكها شركة استشارات استراتيجية خاصة، فإن الأخطر أنها تعمل مستشارة لأطراف خارجية يعمل فيها الموساد".
وأضاف أن "ما قامت به مستشارة بارنياع يكشف عن وجود تضارب في المصالح، وانتهاك للتعليمات الإلزامية التي تدخل في نطاق واجباتها ومهنها الأخرى، ما حدا بالمحامي تومار ناؤور رئيس القسم القانوني في الحركة من أجل جودة الحكم أن هذه المسألة مقلقة للغاية، لأنها تتم تحت غطاء من السرية والأسباب الأمنية داخل الموساد، ولا يمكن الكشف عن تفاصيلها".
وقال: "طالما أن لديها علاقات تجارية مع كيانات أخرى خارج إسرائيل، فقد ينشأ خوف من تضارب في المصالح، ما يعني أحد أشكال الفساد الحكومي".
وكشف أن "المستشارة الإعلامية لرئيسي الموساد السابق والحالي، محترفة ومعروفة جدا، وفي الوقت ذاته تقدم الاستشارات للشركات والمؤسسات العامة ولرجال الأعمال من إسرائيل والعالم، وأحد عملائها شخصية عامة بارزة في الإمارات، تمثلها في إسرائيل ومشاريع أخرى حول العالم، كما قدمت استشارات لصهر الرئيس الأمريكي السابق غاريد كوشنر، ولا يمكن نشر اسمها لأنه محمي بموجب أمر الموساد للرقابة العسكرية، لأسباب تتعلق بالمخاطر الأمنية".
ونقلت تال شاليف مراسلة موقع "واللا" عن اثنين من كبار مسؤولي الموساد السابقين، قولهم إن "توظيف مستشار اتصالات خارجي من عالم رجال الأعمال يثير الحيرة وعدم الراحة، لأننا أمام فرد لديه مصالح تجارية، ويخدم بصفته المتحدث باسم وكالة المخابرات الإسرائيلية الأكثر سرية وحساسية".
وأضاف: "حتى إن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء أشاروا على بارنياع بهذه الملاحظة، ولفتوا انتباهه إلى المشكلة، ونصحوه بتعيين مستشارة مهنية داخل الجهاز، ما دفع بقسم المتحدثين الرسميين في مكتب رئيس الوزراء إلى العمل على إيجاد مرشح لمنصب المتحدث باسم الموساد".
وأوضحت أن "المستشارة الخارجية لرئيس الموساد زادت من نشاطها ومشاركتها في عمليات الموساد، وفي الوقت ذاته قدمت المشورة لمدير تنفيذي إماراتي، ورجل أعمال إسرائيلي أسترالي انتقل للعيش في دبي، وقادا معا مشروعا دوليا حظي بتغطية إعلامية واسعة في إسرائيل وحول العالم، وتركز في الاستثمار في شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، استُقطب جزء كبير من أموال الصندوق من السعودية".
وسبق أن أكدت المستشارة الإعلامية لرئيس الموساد أن "كوشنر يمكنه فتح الأبواب أمام الشركات الإسرائيلية في البلدان التي لا تربط إسرائيل بها علاقات دبلوماسية، مثل السعودية وإندونيسيا، مع العلم أن الموساد هو الطرف المسؤول عن العلاقات السياسية والأمنية مع السعودية، ويحافظ على علاقة واسعة مع المسؤولين الحكوميين في إندونيسيا"، وفق قولها.
