قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هو "مسؤولية أخلاقية"، وإن تعثر عملها "من شأنه أن يؤدي إلى الإحباط، وتوفير بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية للتجنيد".

وجاء ذلك خلال اجتماع وزاري لدعم "الأونروا" في نيويورك الخميس، ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية السويد آن ليندي، وحضره عددٌ من وزراء خارجية وممثلي نحو أربعين دولة ومنظمة دولية، والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حول الاجتماع.

وركز الاجتماع على وضع سياسات واستراتيجيات من شأنها ضمان استدامة تمويل برامج عمل الوكالة لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

أخبار ذات صلة

تركيا وحماس.. هل تحل أنقرة عقدة التوازن بين الدعم وتجنب الضغط الأمريكي؟

السودان يحذر من التدخل الدولي.. ويطالب بتصنيف الدعم السريع "جماعة إرهابية"

وبحث الاجتماع أيضاً ضرورة "استمرار الجهود، لحشد الدعم للتصويت الذي سيتم في الجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد ولاية الوكالة" في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الاجتماع، محورية دور وكالة الأونروا في تعزيز الاستقرار الإقليمي، داعياً لتوفير التمويل الكافي والمستدام لها.

وأشار غوتيريس إلى أنه "على الرغم من الدعم المقدر للمانحين على مدى السنوات الماضية، إلا أنه لا تزال هناك فجوة في التمويل تقدر بنحو 100 مليون دولار، وهذا مبلغ لا يقارن بما يقدم من دعم ومساعدات للأزمة الأوكرانية"، داعياً المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته والعمل على "تجسير هذه الفجوة التمويلية وسد العجز في موازنة الوكالة".

بدوره، تحدث الصفدي، في مداخلة خلال الاجتماع، عن دور الوكالة المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أنه "لا غنى عن دور الوكالة"، وأنها "عامل استقرار مهم في المنطقة".

وقال الصفدي إن الأردن، الذي يمثل الداعم الأكبر للوكالة وللاجئين الفلسطينيين، سيظل يعمل مع الشركاء ووكالة الأونروا لضمان استمرار تقديم التمويل اللازم للوكالة وسد العجز في موازناتها، مؤكداً رفض أي تغييرٍ على ولاية الوكالة وصلاحياتها، أو تجييرٍ لخدماتها المقدمة للاجئين، كما حذر من تبعات استمرار العجز المالي المزمن الذي تمر به الوكالة سنوياً.

وأكد الصفدي على ضرورة العمل لوضع سياسات واستراتيجيات وميزانية من الممكن التنبؤ بها عبر خطة تمويلية لمدة 3 سنوات، وتمكين وكالة الأونروا من تمويل ميزانيتها البرامجية من الميزانية العادية للأمم المتحدة.

وأضاف: "يجب أن تستمر الوكالة في تقديم خدماتها إلى حين حل قضية اللاجئين وفق القانون الدولي، وفي سياق حلٍ شاملٍ على أساس حل الدولتين، الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إن "الاجتماع يؤكد حرص المجتمع الدولي على دعم وكالة الأونروا ودورها الأساسي الذي لا غنى عنه"، مشددة على "أهمية توفير دعم مالي مستدام ومستقر للوكالة، والتي هي في أمسّ الحاجة إليه حالياً لتتمكن من تقديم خدماتها في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، وغيرها من الخدمات في مناطق عملياتها الخمس".

كما شددت على ضرورة أن يكون هناك مصدر آمن لتمويل وكالة الأونروا، وأن انهيارها "قد يؤدي إلى نقص الأمل بين الشباب الفلسطيني وزيادة في عدم الاستقرار والراديكالية".

وحول ما تقوم به السويد ودول غربية أخرى للضغط على إسرائيل من أجل وقف الاستيطان وخروقات حقوق الإنسان، قالت ليندي: "نتطلع إلى تحقيق حل الدولتين عن طريق المفاوضات، والاتفاق حول الحدود بدون أي خطوات استيطانية، واحترام القانون الدولي، ووقف الاحتلال، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية الإسرائيلية".

وتحدث المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني عن التحديات التي تواجه الوكالة وعجزها المالي، مستعرضاً خطط الوكالة للأعوام القادمة، وجهود توفير الدعم اللازم لها.

وعمل الأردن والسويد معاً في السنوات الأخيرة لحشد الدعم السياسي والمالي للأنروا، حيث نظما منذ العام 2018 عدة مؤتمرات واجتماعات دولية أسهمت بشكل رئيس في حشد الدعم للوكالة وتقليص العجز في موازنتها في السنوات السابقة من 446 مليون دولار إلى 100 مليون دولار.