قال مركز "صدى سوشال"، إنه رصد أكثر من 130 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وذكر المركز، في تقريره الشهري، أن 93 انتهاكاً تمحورت حول حذف الحسابات والصفحات عن الفضاء الرقمي بشكل كامل.
وأوضح أن المنصات التي تتبع لشركة "ميتا" تصدرت الانتهاكات بواقع 91 انتهاكًا على منصة فيسبوك تنوعت ما بين حذفت المنشور تبعه تقييد الوصول، ومنع النشر، ومنع استخدام بعض الخصائص مثل البث المباشر والإعلانات والمشاركة في المجموعات لفترة زمنية معينة، وحذف الحساب بشكل كلي، إضافةً إلى 20 انتهاكًا على "واتسآب"، تضمن حذف أرقام صحفيين ومسؤولين فلسطينيين.
ورصد المركز 11 انتهاكًا على منصة "انستغرام"، و4 انتهاكات عبر منصة "تيك توك"، وانتهاكين على "تويتر" الذي وسم العديد من المحتوى الاخباري الفلسطيني بأنه حساس، بالإضافة لانتهاكين آخرين على منصة "يوتيوب" بحق القنوات الإخبارية والفلسطينية.
وأكد أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية كانوا الأكثر عرضة "للانتهاكات الموثقة"، بواقع 73 انتهاكًا بحق صفحات تابعة لمؤسسات إعلامية وحسابات لصحفيين، منهم من حذفت حساباتهم بشكلٍ كامل، أما عن توزيع الانتهاكات حسب نوع الحساب، رصد المركز 85 حسابًا شخصيًا تعرض أصحابها للانتهاكات الرقمية، و41 صفحة عامة، و 4 مجموعات على فيسبوك.
وقال إن "منصة تويتر أزالت الحجب عن التغريدات عن بعض الحسابات الصحفية بعد تواصل المركز معها".
وكشف أن نسبة 48٪ من طبيعة المحتوى الذي تعرض للانتهاك كان عبارة عن نصوص وكلمات تتعلق بالقضية الفلسطينية، و32٪ من المحتوى كان يتضمن صورًا فلسطينية لشهداء أو أحداث تصف الاعتداءات الإسرائيلية، و16٪ من الانتهاكات كانت لمقاطع فيديو تضمنت في أغلبها تشييع الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال الشهر الماضي، فيما كان اللافت هذا الشهر من وجود انتهاكات بنسبة 3% بسبب تعليقات بمحتوى فلسطيني كتبها أصحابها على منشورات تتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأضاف: هذه الانتهاكات الموثقة جاءت بالرغم من صدور دراسة مركز BSR الحقوقية، والتي أعربت في نتائجها عن انحيازٍ تمارسه منصة ميتا بحق المحتوى الفلسطيني، والذي أقرت به الشركة المالكة كل من "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتسآب"، وهو ما يؤشر بعدم اتخاذ ميتا لنتائج التحقيق بشكلٍ جدي، والدفع نحو تحسين خوارزمياتها فيما يتعلق بالمحتوى الفلسطيني.
وتابع: تبرر شركة "ميت"ا هذا التضييق على المحتوى الفلسطيني بكونه إما تحريضا واشادة بأعمال عنف، كما ويتعارض مع قائمة الشخصيات والمنظمات الارهابية بحسب تصنيفهم، والذي يعني المزيد من طمس جرائم ضد الانسانية يقوم بها الاحتلال، كما يعني منع السردية الفلسطينية من الانتشار.
وشدد مركز "صدى سوشال" على أنه "يتواصل بخصوص الحسابات التي تم انتهاكها، وأنه ما زال مستمرًا في الضغط ليس فقط باتجاه إرجاع الحسابات المحذوفة، وإزالة التقييدات على الحسابات الأخرى، ولكن للعمل على تصحيح هذه الخوارزميات والمعايير المنحازة، في إطار سعيه لتوفير مساحة حرة للمحتوى الفلسطيني، واعطاء أولوية للحرية نشر المحتوى الاخباري، وما يترتب على ذلك من جولات النقاش مع منصات التواصل لضرورة فهم خصوصية الحالة الفلسطينية، وأن التضييق الرقمي هو جريمة وانتهاك للقانون الدولي".
