أبدت دولة الاحتلال موافقة أولية الأحد، على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، من شأنه أن يؤدي إلى تقاسم الأرباح المحتملة من إنتاج لبنان للغاز في المستقبل من منطقة في البحر المتوسط.
وفي مسعى لنزع فتيل أحد أسباب الصراع بين الجانبين، قدم المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين الأسبوع الماضي مسودة مقترح جديد يمهد الطريق لاستكشاف الطاقة في البحر المتوسط.
وتواصل بيروت دراسة المسودة التي جاءت في عشر صفحات، والتي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، في حين وصفت جماعة حزب الله، المسودة بأنها خطوة مهمة جدا.
وفي تعليق، قال أمين عام جماعة "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن لبنان أمام أيام حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع "العدو الإسرائيلي".
ولفت نصر الله في كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام محلية إلى أن "تسلّم لبنان بشكل رسمي المقترح لمعالجة الملف هو خطوة مهمة جدًا"، مشيرا إلى أنها "تأتي بعد أشهر من النضال السياسي والميداني والإعلامي".
وقال مصدر لبناني، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "المقترح يحفظ للبنان حقوقه في حقل قانا والخط الحدودي البحري 23 والحقول الغازية كاملة".
في حين أكد رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أن الموافقة على المسودة تتوقف حاليا على المراجعة القانونية.
وأوضح في تصريحات بثها التلفزيون أنه "مثل ما تمسكنا به من اليوم الأول، فإن المقترح يصون كامل مصالح الأمن القومي لإسرائيل، فضلا عن مصالحنا الاقتصادية".
وبدا أن لابيد يشير إلى ترتيب سيتم من خلاله إنتاج الغاز من جانب شركة بموجب ترخيص لبناني في منطقة قانا، مع حصول الاحتلال الإسرائيلي على حصة من الإيرادات.
وقال: "لا مانع لدينا من تطوير حقل غاز لبناني إضافي، سنتلقى منه بالطبع عائدات... ومن شأن مثل هذا الحقل أن يقلل الاعتماد اللبناني على إيران ويكبح جماح حزب الله ويحقق الاستقرار في المنطقة".
ويرأس لابيد المنتمي إلى تيار الوسط حكومة لتصريف الأعمال تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر. ويقول منافسه رئيس الوزراء السابق اليميني بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق قد يعود بالنفع على حزب الله، واتهم لابيد بالتهرب من عرض المسودة على الكنيست لمراجعتها.
