وقعت الحكومة الليبية في طرابلس اتفاقا مبدئيا مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة، الاثنين، مما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
وقوبل الاتفاق بالرفض أيضا من البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، الداعم لحكومة فتحي باشأغا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في حفل أُقيم في طرابلس إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستظهر أي مشروعات في الواقع تتضمن أعمال تنقيب في "المنطقة الاقتصادية الخالصة"، التي اتفقت عليها تركيا وحكومة سابقة في طرابلس في عام 2019، مما أثار غضب دول شرق البحر المتوسط الأخرى.
ومن منظور تلك المنطقة الاقتصادية الخالصة فإن البلدين يتشاركان في حدود بحرية، وهو ما رفضته اليونان وقبرص وانتقدته مصر وإسرائيل.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الدول الأخرى قد تعترض على مذكرة التفاهم الجديدة، قال تشاويش أوغلو: "لا يهمنا ما يفكرون فيه".
وأضاف أن "الدول الأخرى ليس لها الحق في التدخل".
المواقف الإقليمية
وزارة الخارجية اليونانية: أثينا لها حقوق سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها "بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار".
اتفاق عام 2020 بين أثينا ومصر يحدد منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين في شرق البحر المتوسط، وقال دبلوماسيون يونانيون إن هذا الاتفاق ألغى فعليا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا.
مصر واليونان: "حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم".
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح: مذكرة التفاهم غير قانونية حيث وقعت عليها حكومة بدون تفويض.
