قال كبير المفاوضين اللبنانيين، إلياس بو صعب، لوكالة "رويترز"، إن لبنان تسلم المسودة النهائية لاتفاق بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي تفي بجميع متطلبات لبنان ويمكن أن تؤدي قريباً إلى "اتفاق تاريخي".
وأضاف بو صعب بعد دقائق من تسلم المسودة النهائية: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود عاموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي".
وقالت مصادر قصر بعبدا، حيث مقرّ الرئاسة اللبنانية، إنه يجري التدقيق في مضمون المسودة.
وأكدت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن المعلومات الأولية عن الرد الذي تسلمه نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب المكلف بالملف تشير إلى أن الملاحظات اللبنانية تم أخذها بعين الاعتبار بخصوص النقاط التي كانت عالقة، مؤكدة أنه يفترض أن تُدرس الصيغة بدقة لإعداد الرد عليها.
ولفتت المصادر إلى أن الرد لن يطول، وسيعلن الموقف اللبناني رسمياً في وقت قريب.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، أنه "يأمل إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي شوطاً متقدماً، وتقلّصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي".
واعتبر عون، بحسب ما نقلته عنه الرئاسة اللبنانية، في بيان، أنّ "الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي".
ويتمسك لبنان بشكل أساسي وفق التعديلات التي أدخلها في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على العرض الأميركي بعد اجتماع رؤساء: الجمهورية ميشال عون، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والبرلمان نبيه بري، واللجنة التقنية المدنية العسكرية، بحقه في نيل حصته كاملة من حقل قانا، من دون أن يتشاركها مع الجانب الإسرائيلي، وفصل المحادثات التي تحصل بين الإسرائيليين وشركة "توتال" الفرنسية للطاقة عن لبنان.
ويسعى لبنان إلى أن يتم إتمام الاتفاق على طاولة الناقورة جنوب البلاد، حيث انطلقت المفاوضات التقنية غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة، وقد عقدت 5 جولات قبل أن تتوقف في مايو/ أيار 2021 نتيجة خلافات حول الخطوط والحدود، علماً أن لبنان بدأ مفاوضاته متمسكاً بالخط 29 قبل أن يعود ويفاوض على الخط 23 وحقل قانا.
وبرزت معارضة مدنية لموقف لبنان الرسمي في المفاوضات غير المباشرة، التي تنازل خلالها عن الخط رقم 29، إذ تشكلت جمعية "الدفاع عن حقوق لبنان البرية والبحرية"، التي أنذرت بالتحرك قضائياً محلياً وخارجياً، لحماية الثروات اللبنانية وحقوقه البحرية والبرية.