كشفت مصادر خاصة لـ"فلسطين الآن" أنه قبل التوقيع على اتفاق الفصائل المنعقد في الجزائر، اتصل رئيس السلطة محمود عباس بوفد حركة فتح وطلب منهم التراجع عن أحد البنود المتعلق بآليات تشكيل الحكومة الفلسطينية، وأصر على اعتراف أي حكومة قادمة بالشرعية الدولية، وهو ما رفضته حركة حماس، ما هدد بفشل اللقاء.
وهذا ما أكده الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري في منشور له عبر صفحته على فيسبوك تحت عنوان "حقيقة ما حصل في الجزائر"، قائلا: "لقد حصل تقدم كبير ومفاجئ خصوصا حول بند الحكومة، ربما بل الأكيد أن ما يجري من ثورة في الضفة ألقى بظلاله على المجتمعين، وفاجأ الرئيس الجزائري الحضور بالقدوم وبارك الاتفاق".
وتابع "ثم جاء اتصال من رام الله وتغير كل شيء، وحاول الحضور لعدة ساعات الاتفاق ولم يتمكنوا واتفقوا على حذف البند المختلف عليه كله".
وأضاف "سيحاول المجتمعون التوصل إلى اتفاق اليوم حتى يعلن في المساء وسيكون هدفه حفظ ماء وجه الجزائر".
وختم بقوله "بصراحة سواء اتفقوا -سيكون مصير الاتفاق مثل سابقيه- أو لم يتفقوا، لن تكون هناك وحدة إلا إذا كان هناك تغيير جوهري فلسطيني من خلال رؤية جديدة وقرار وإرادة سياسية في مستوى التحديات".
وكان 14 فصيلا فلسطينيا أعلنوا أمس أنهم توصلوا في الجزائر، إلى اتفاق من شأنه إنهاء انقسام دام 15 عامًا وتحقيق الوحدة الوطنية وانتخاب مجلس تشريعي وحكومة وحدة وطنية.
وتنص المسودة على عدة بنود تغطي كافة القضايا المحورية وهي:
١. التأكيد على أهمية الوحدة الفلسطينية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور، في حل الخلافات على الساحة الفلسطينية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
٢. اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام فورا، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة.
٣. ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته، ولا بديل عنها.
٤. يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، وحيثما أمكن، وفقا للتمثيل النسبي، وفقا للصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة، بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب وقت، خلال عام واحد من توقيع الإعلان. وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني الهام، والذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل في هذا الاجتماع.
٥. الإسراع في إجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، مع تحديد مدة زمنية لا تزيد عن العام، في المناطق الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس عاصمة الدول الفلسطينية، وفقا للقوانين المعتمدة.
٦. تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، وتحظى بدعم مختلف القوى الفلسطينية، وتكون مهمتها الأساسية، تنفيذ استراتيجية وطنية وموحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، أخذا بالاعتبار التطورات الخطيرة الحاصلة، على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية.
٧. توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة والضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنى التحتية للشعب الفلسطيني، بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
٨. تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل، على طريق إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية الوطنية لمتابعة الشأن الفلسطيني.
